للشهر الثاني على التوالي تتواصل وتتفاعل أزمة الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية والتي تفاقمت بعد تجميد إسرائيل لعائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية باريس الاقتصادية والتي تقدر شهريًا بنحو 120 مليون دولار، وذلك بعد توجه السلطة الفلسطينية بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بإنهاء الاحتلال, وتقدمها كذلك بطلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
فتجميد عائدات الضرائب جعل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية عاجزة عن تسديد فاتورة الرواتب مما دفعها لصرف 60% فقط من رواتب الموظفين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وهذا الإجراء ولد حالة من الإحباط واليأس خاصة عند الغزيين وتسبب في شلل لمرافق الحياة والأسواق.
" مصر العربية" تابعت هذا الملف عن قرب وما سببه هذا الإجراء، فقال الموظف محمد الميناوي "اليوم بتنا نأخذ راتبنا بالتقسيط من السلطة هذا الراتب الذي يصرف لنا وهو 60% تخصم منه القروض وفي النهاية الموظف يخرج بدون راتب هذا ظلم فأنا لدي أبناء في الجامعات والمدارس كيف سأقوم بالمصروف عليهم ؟ " .
وأضاف الميناوي: الشهر الماضي صرفت لنا السلطة 60% من الراتب وهذا الشهر كذلك, إنها كارثة إن استمرت سنجوع وسياسة التجويع معروفة هي سياسة إسرائيلية قديمة جديدة .
في حين قال موظف آخر "والله لا أعرف 60% من الراتب أين سنصرفها للقروض أم للجامعات والمدارس أم لمصروف البيت ".
وأضاف: "راتب بالتقسيط يعود بنا الزمان لسبعة أعوام سابقة حين حرمنا من رواتبنا لمدة ستة أشهر بعد تشكيل حكومة الوحدة من قبل حركة حماس وفرضت حينها إسرائيل وواشنطن حصارًا علينا وها هو يتكرر".
وعن انعكاسات تقسيط الرواتب على الحياة في غزة يقول عبد الكريم خالد صاحب محل لبيع الهواتف النقالة في غزة "كنا في غزة بنعيش أزمة موظفي حماس كانوا يعيشون على سلف تصرف لهم ,واليوم بتنا نعيش أزمة ثانية وهي أزمة رواتب الموظفين في السلطة وكل الحركة التجارية في غزة كانت تعتمد عليهم وبعد صرف راتب 60% أصبح الوضع صعب للغاية بالنسبة للموظفين فلا شراء ولا بيع ".
فيما يقول عمرو النباهين صاحب محل حلاقة بشكل ساخر " الناس بطلت تحلق في المحل من قلة الفلوس بعد تعمق أزمة الرواتب كل حاجة واقفة في غزة ".
وأضاف:" الحلاق فيش له شغل والمحلات محدش بيجي عليها يشتري ,الناس خايفة ,اليوم راتب 60% وبكرة ياعالم ماذا سيحدث ".
أما بائع الخضروات أبو محمود فيقول " الناس يالطيف بطلت تسوق مفيش رواتب حتى الخضروات بشتروها بالتقسيط والرواتب بالتقسيط والله البلد بتدخل في أزمة وراء أزمة مش مكفي الموظفين تبعين حماس مساكين ما في رواتب الهم كمان تبعين السلطة لحقوهم وأصبحت الأزمة عامة الله يستر من القادم.
في حين قال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد لله إن الشعب الفلسطيني وحكومته يرفضون أن تتحكم إسرائيل في حياتهم ومواردهم المالية.
وأضاف الحمد لله: "لن نسمح لإسرائيل بتجويعنا وقرصنة أموالنا".
وأشار إلى أن هناك محاولات مستمرة لتأمين رواتب الموظفين من خلال الموارد المحلية والاستدانة من البنوك وشدد على أن تأمين الرواتب بنسبة 60% كان أشبه بالمعجزة .
في السياق أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية، أن نسبة فاتورة رواتب الموظفين العموميين شكلت قرابة 48٪ من إجمالي نفقات الحكومة .
حيث يبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية، والمسجلين في ديوان الموظفين العام الفلسطيني قرابة 175 ألف موظف، بينما يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من رواتب ومعاشات الحكومة قرابة 200 ألف، إذا ما أضيف إليهم ذوي الشهداء والجرحى ومخصصات الأسرى والمحررين.
وتتراوح فاتورة الرواتب الشهرية، بحسب بيانات وزارة المالية، بين 160 - 170 مليون دولار شهريًا، وتعد إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الحكومة الفلسطينية على السلع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية (الجمارك والضرائب)، مصدراً لتوفير فاتورة الرواتب .
0 التعليقات:
Post a Comment