دخلت الحكومة في مفاوضات مكثفة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتوفير فرص عمل "احتياطية" –حسب توصيف مسؤول حكومي، لمواجهة الضغط المحتمل على الدولة، إثر عودة أعداد كبيرة من المصريين العاملين بليبيا.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك من ألمح من القطاع الخاص بضرورة توفير بعض الحوافز، وإن كانت بشكل أكثر إيجابية، وتتعلق بالضرائب، وهو ما رفضته الجهات شكلا وموضوعا.
وأضاف أن الحكومة اتجهت إلى مناطق الصعيد التي يمكن أن يتوافر فيها العمل، خاصة أن جميع العائدين المحتمل تدفقهم، في غضون اليومين المقبلين، ينتمون إلى مناطق الجنوب التي تعد أكثر فقرا.
وأكد أن الترتيب يجري حاليا لتوفير فرص عمالة في قطاعات التشييد، والتصنيع، ومواجهة عدم تدرب ومهارة العديد منهم، خاصة أن الغالبية تعمل في مزارع بليبيا.
وحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الأخيرة لا يوجد حصر دقيق لعدد المصريين العاملين بليبيا، وفي الوقت الذي تشير بعض الجهات إلى أن العدد بلغ 300 ألف عامل، هناك من يقول إن العمالة التي تذهب بطرق غير شرعية وعبر سماسرة الحدود تصل إلى أضعاف هذا الرقم، حيث يقدر البعض حجم العمالة بما يقرب من مليون عامل.
ضحايا السياسة
وتجدر الإشارة إلى أن العمالة المصرية في ليبيا كانت على مر العصور ضحية للصراعات السياسية، وقد تعرضت لأكثر من أزمة على طول فترات حكم الرئيسين معمر القذافي وحسني مبارك، خاصة أن الازمات السياسية بين القاهرة وطرابلس، كانت تأتي بما لا يشتهي المصريون العاملون بالأراضي الليبية.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment