قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الطعن الذي أقامه حامد صديق، المحامى، ضد قانون انتخابات رئاسة الجمهورية.
كان حامد صديق أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى أول درجة، والتى قضت بالحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، التي طالبت بإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 والذى أصدره الرئيس السابق، عدلى منصور.
المصرى اليوم
0 التعليقات:
Post a Comment