إدانة القوى الإسلامية لمذبحة سيناء لم يشفع لها

                                                                       ارشيفية

لم يشفع إذانة قوى إسلامية كبرى في مصر جريمة مقتل عشرات العسكريين والمدنيين المصريين في سيناء من إشارات لمسؤوليتها، كما دانت الانتهاكات ضد أهل سيناء.

فقد دانت القوى الإسلامية الكبرى في مصر جريمة مقتل 30 عسكريا مصريا في سيناء، وهي الجريمة التي أعلن تنظيم الدولة فرع سيناء مسئوليته عنها، لكن هذه القوى دانت في الوقت ذاته عمليات القتل والحرق والتهجير التي تقوم بها قوات الجيش ضد أهل سيناء، مؤكدة أن الحل هو عودة الجيش بثكناته والحقوق لأصحابها، لكن هذه الإدانات لم تمنع السلطة الحاكمة من تحميل هذه القوى وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسئولية عن الجريمة.


كان البيان الأهم لجماعة الإخوان المسلمين التي اتهمها السيسي ضمنا بالمسئولية عن الحادث بحكم ما تمتلكه من قوة تنظيمية وتقنية وامتدادات خارجية، لكن الجماعة ردت على ذلك بتحميل النظام نفسه المسئولية بسبب سياساته تجاه سيناء، وقالت الجماعة في بيانها إنها "هالها ما يحدث في سيناء من تهجير قسري وإبادة لمدن بأكملها وحرق وتدمير وقتل وإسالة للدم المصري كان آخره ما حدث من قتل للعشرات من الجنود وأبناء الشعب المصري".

وقالت الجماعة إن ما يحدث مع أهل سيناء من قتل العشرات وهدم البيوت وحرق المزارع وانتهاك الحرمات لا بد له من نهاية فالدم المصري كله حرام .
واوضحت الجماعة أنه لا حل لهذا الوضع إلا بعودة الجيش إلى ثكناته وإعادة الاعتبار والحقوق لأهل سيناء، ومحاسبة كل المجرمين والقصاص لكل الدماء.

أما حزب البناء والتنمية فقد عبر عن إدانته التامة للحوادث الدموية التي شهدتها سيناء والتي وصفها بأنها امتداد لسلسلة من العنف والعنف المضاد تدور أحداثها المؤسفة فوق أرض هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، مقدما عزاءه لسر الضحايا.

وقال الحزب وهو الجناح السياسي للجماعة الإسلامية إن أرض سيناء التي طالما ارتوت من دماء أبناء مصر دفاعا عنها وحفاظا عليها وتطهيرا لها من دنس الصهاينة وغيرهم من أعداء هذا البلد، لا يصح بحال أن ترتوي بدماء المصريين بعضهم بعضا أيا كانت الأسباب والمبررات.

وأكد الحزب أن شبه جزيرة سيناء هي عمق استراتيجي في غاية الأهمية لمصر، وأن التعامل الحالي مع مشاكل سيناء والسياسات المتبعة مع أهلها يمثل خرقا خطيرا في جدار الأمن القومي المصري.

كما أكد على أن وضع الحلول السياسية والتنموية والاقتصادية والمعالجات الفكرية لمشاكل سيناء لابد وأن يأتي في سياق رؤية أشمل وأعم للأزمة المصرية بوجه عام، والتي لا يرى الحزب مخرجا منها إلا من خلال الرؤى السياسية الناضجة التي تقدم مصلحة مصر على أي مصلحة، وتتبنى قيم العدل والمساواة والحرية للجميع.
ودان حزب الوسط الحادث الإجرامي الغاشم في العريش ، والذي راح ضحيته أبناء الوطن من جنود وضباط.. ودعا بالرحمة لشهداء الوطن في كل بقاع مصر.

من جهته ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بحادث استهداف الجنود المصريين في شمال سيناء، مقدما التعازي لأسرهم وللشعب المصري .

وفي الوقت نفسه دان الاتحاد كذلك الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري الموجهة، سواء نحو المتظاهرين الثوار، أو نحو أبناء سيناء، من استهدافهم بالقتل ، أو الاعتقال، أو التعذيب، أو التشريد، أو هدم المنازل، أو محاربتهم في أقواتهم، أو إزالة الأشجار والمزارع، وكل ذلك وغيره من الجرائم التي حرمها الله تعالى في كثير من نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الصريحة الواردة في حرمة القتل والتشريد والإخراج .

ودعا الاتحاد إلى عدم تجاهل أسباب ما حدث ، من قيام السلطة الحالية وأجهزتها بالعنف المفرط والقتل والتعذيب مما لا يمكن لمعظم الشباب تحمله، وذلك من شأنه أن يصنع الكراهية بين فصائل وفئات وطوائف من أبناء الشعب، ضد سلطة الانقلاب الحالية، وقواتها الأمنية وجنودها وضباطها، حيث أن أن الحلول الأمنية لم تأت بالخير أبداً لأي أمة ، إنما تزيد الأمور تعقيداً على تعقيدها .

وطالب الاتحاد القوات المسلحة المصرية بإعمال العقل وإعادة الحقوق إلى أهلها، وإعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 3 يوليو 2013م ، حتى يمكن البدء في مصالحة وطنية شاملة لا تقصي ولا تهمش أحداً ، ولا تضيع الحقوق الثابتة بالقصاص للشهداء ، وتعويض المصابين ، والإفراج عن المعتقلين ، ومحاكمة كل من أخطأ وأجرم في حق مصر وشعبها .

كما دعا الاتحاد قادة ومفكري وعلماء الأمة الإسلامية والعربية بالتدخل لوضع حد للانتهاكات التي تحدث في مصر واستعادة الحقوق لأهلها، والبدء في لم الشمل قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة ويحدث ما لا يحمد عقباه.

المصدر: الجزيرة مباشر