اكد المستشار يحيي قدري عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهه المصريه، انه ليس امام الاحزاب غير قبول قرار المحكمه الدستوريه، فهو ليس قابلاً للموافقه او الاعتراض عليه، مشيرا الي انه من الطبيعي ان يصدر هذا القرار حتي يتم إعادة صياغة الماده الخاصه بقانون تقسيم الدوائر لانها ماده غير دستوريه.
واضاف قدري في تصريحات خاصه لـ"المصريون"، انه في حاله فتح باب الانتخابات مره اخري لا يجوز اخذ رسوم او كشف طبي من المرشحين الذين اجتازوا هذه المرحله الان، لانها اجراءات اداريه ليس لها علاقه بقانون الانتخابات من الاساس، وذلك حتي لا يتحمل المرشحون اعباء ماليه جديده.
وقال محمد رفعت، رئيس حزب الوفاق القومي، ان حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه نص الماده الثالثه من القانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الفرديه، وعدم قبول الدعوي بالنسبه للطعن علي نص الماده 25 من قانون تنظيم مباشره الحقوق السياسيه وعدم دستوريه نص الماده الثالثه بشان من قانون مجلس النواب تقسيم دوائر الانتخابات، لديه ثلاث ايجابيات.
واوضح «رفعت»، في تصريحات خاصه لـ«المصريون»، ان الحكم بعد الدستوريه سيكون فرصه للاحزاب لاعاده ترتيب اوراقها، والنظر في حل الازمات التي تمر بها.
واكد «رفعت» انه سيكون ايضًا فرصه لاعاده النظر في التحالفات التي قامت بعد الثوره، مستطردًا انه في تلك الفتره مصر تمر بحاله حرب، وفي مرحله حرجه، لذا يجب ان نستهدف قيام مصر اولًا ثم مجلس النواب ثانيًا.
يذكر ان المحكمة الدستوريه العليا ستسدل ستارها علي البلاغات المقدمه بعدم دستوريه عدد من قوانين مجلس النواب، اليوم الاحد.
0 التعليقات:
Post a Comment