محمد الجندي .. جنحة قتل خطأ

توفي محمد الجندي نتيجة حادث سيارة إذ صدمته سيارة مجهولة، وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية التي تشكلت من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، وقالت إنه لم يتعرض لأي تعذيب بدني" بهذه العبارة أسدل النائب العام، المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، الستار في قضية مقتل الناشط السياسي، محمد الجندي، وعضو التيار الشعبي، وقيد القضية "جنحة قتل خطأ" وحفظها مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل.


قصة محمد الجندي (28 عامًا – مرشد سياحي)، تبدأ في الثامن والعشرين من يناير 2013 حين اختفى من محيط ميدان التحرير، وبعد رحلة بحث شاقة قام بها أصدقاءه وأهله في المستشفيات وأقسام الشرطة ومعسكر الجبل الأحمر، عثر عليها بعد عدة أيام بمستشفى الهلال مصابًا، وتُوفي إثر ذلك في 4 فبراير.

وفي 18 فبراير من نفس الشهر، رفضت النيابة العامة طلب الدفاع في القضية تسليم الملف الطبي لأهله، وضم دفاتر أحوال معسكر الجبل الأحمر في الفترة من 27 إلى 31 يناير، وفقا لمركز الحقانية للمحاماة والقانون.

ووفقا لتقرير الطبيب المعالج، فإنه تعرض لضرب مُبرح وحروق بالوجه والفم، وجرح قطعي بالرأس، بخلاف كسور في الضلوع وسحجات وكدمات بالجسم وآثار كهرباء، وأوصى بتشريح الجثة وندب لجنة من الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

وأكد التقرير أن الجندي قُتل نتيجة ضرب مبرح، بطرق عدة، وبأجسام عديدة، مستبعدًا حدوث احتكاك في جسده نتيجة لحوادث السيارات، بالإضافة إلى وجود جرح تهتكي بالرأس، رجح أنه هو السبب المباشر للوفاة.

ولم تمر سوى ساعتان حتى أعلنت مصلحة الطب الشرعي تقريرها مُصرحةً بأن وفاة الجندي كانت نتيجة حادث سيارة، إلا أن تقرير اللجنة الثلاثية الصادر في 4 مارس 2013، استبعد حادث السيارة كسبب للوفاة.

لجنة من الخبراء شكلها التيار الشعبي بعيدًا عن المصالح الحكومية، جاء تقريرها مخالف لما أصدرته المصلحة، مؤكدةً أن سبب الوفاة هو التعذيب الشديد الذي أدى إلى نزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية.



القضية تعود من جديد



كانت تصريحات وزير العدل الأسبق أحمد مكي، هي ما أعادت القضية من جديد، عقب إعلانه أن وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، أخبره أن الجندي توفي في حادثة سير وأنه يصدق ما قاله له.

وفي التوقيت ذاته ظهر رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، جورجي كميل، قائلاً: "إن قيادات جماعة الإخوان ضغطت عليه لكتابة تقرير يفيد بوفاة الجندي في حادثة سير"، وقدم طلب إجازة عقبها وسافر للولايات المتحدة، لرفض التهديد. على حد قوله.

في6 مارس 2013 استمعت النيابة لأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين، الذي أكد أن الوفاة نتيجة للضرب، وفي 9 مارس أقرت اللجنة الثلاثية مرة أخرى بالاعتداء البدني عليه وكسر الضلوع، وعلى الرغم من ذلك قررت النيابة تشكيل لجنة سباعية، وهو ما رفضه الطب الشرعي متمسكًا بتقرير اللجنة الثلاثية.

في29 أكتوبر 2013 قررت نيابة قصر النيل، إحالة ملف القضية إلى نيابة وسط الكلية؛ لاستكمال التحقيقات عقب طلب تحريات الأمن القومي، وظلت منذ هذا التاريخ قيد التحقيق، إلا أن النائب العام المستشار هشام بركات قرر اليوم حفظ القضية ضد مجهول، وإحالتها من جناية إلى جنحة.

مصر العربية