تعليقًا على اتهام ضابط بالأمن المركزي بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، طالبت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، المواطنين بالتفرقة بين توجيه الاتهام لشخص بواسطة النيابة العامة، وبين إصدار حكم محكمة بإدانته.

وقالت «زيادة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الأربعاء، إنه «لم يخرج حتى الآن قرار نهائي من المحكمة بإدانة هذا الضابط المتهم بقتل شيماء، وبالتالي فهو بريء حتى تثبت إدانته».

وأضافت أن «توجيه الاتهام لضابط بقتل شيماء، يؤكد أن مصر بدأت تخطو خطوات جادة في طريق إعلاء فكرة سيادة القانون، وتحقيق المساواة بين الناس، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تخطوها».

وتابعت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، «الظروف الحالية التي تمر بها مصر، تجعل الموازنة بين تحقيق الأمن، ومراعاة حقوق الإنسان أمرا في غاية الصعوبة، وفي ضوء ذلك من المتوقع حدوث أخطاء فردية.

جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر أمس الثلاثاء، بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد اتهامه بقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، الذين شاركوا في المسيرة السلمية التي نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

كما أمر النائب العام أيضًا بإحالة بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تنظيم مظاهرة بدون تصريح، والإخلال بالنظام والأمن العام.


0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -