قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن مسئولية عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات تقع على عاتق من أشرفوا على القانون، لأنهم قليلو الخبرة، بجانب أنهم ليس لديهم الحرص على المراجعة والانتباه لأي عيب دستوري.
وأضاف في حوار لـ"مصر العربية" ينشر قريبا أن المشرفين على القانون أرادوا إنهاءه سريعا نظرا إلى الظروف السياسية التي تمر بها مصر فوقعوا في الأخطاء.
وأكد الجمل أن المشاركة في وضع قانون مثل قانون الانتخابات يحتاج لناس ذوي خبرة كبيرة في القانون والدساتير، مثل أعضاء قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة الذين يختارهم المجلس بعد قضائهم ما لا يقل عن 25 سنة في العمل القضائي والإفتائي، أو العمل في هيئة المفوضين فيكونون على دراية كاملة بالنظام التشريعي الدولة.
وتابع: ”وضع القوانين يحتاج أيضا موهبة الصياغة، فليس كل من يفهم القوانين يمكنه أن يصيغ قوانين“.
0 التعليقات:
Post a Comment