المفاوضات مستمرة، وربما يتم التوقيع قريبا.. لكن أرابتك لم توفر الشروط المصرية للمشروع".. بتلك الكلمات أطلق وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى المدبولي رصاصة الرحمة على أحلام الشباب التي حلقت عاليا وتعلقت بأهداب مشروع "المليون وحدة سكنية" الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت أن كان وزيرا للدفاع في 10 مارس الماضي، مؤكدا أن تسليم المرحلة الأولى 200 ألف وحدة سيكون خلال عام، أي بعد أقل من أسبوع من تصريحات الوزير التي كشفت عدم تخصيص الأرض بالأساس للشركة.



أحلام الشباب التي ظلت وتيرتها ترتفع وتتزايد مع مرور الوقت واقتراب موعد تسليم المرحلة الأولى مع المشروع، ودعوتهم مرارا للتقدم بأوراقهم للحصول على وحدة بالمشروع استيقظت فجأة على تصريحات المسئولين بالشركة والحكومة قبل أسبوع واحد من موعد التسليم لتزف إليهم رسالة واحدة: "مفيش".



التصريحات الصحفية للوزير سبقتها تحولات عديدة في المشروع الذي بدأ وليدا بين القوات المسلحة وشركة أرابتك الإماراتية، حيث وقعت القوات المسلحة، وشركة أرابتك الإماراتية في 10 مارس 2014، بروتوكول تعاون لإنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات في مصر، على مدار 5 سنوات بما يعمل على حل مشكلة الإسكان للشباب، خاصة محدودي الدخل في مصر، وأعلن وقتها أن المرحلة الأولى ستكون خلال عام وتتضمن 200 ألف وحدة.



وفي سبتمبر 2014، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأسبوع الجاري، طرح وحدات سكنية جديدة للحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة في 18 محافظة، كما نشرت المواقع الإخبارية شروط التقدم وأماكنه بمختلف المحافظات، ودعت الشباب الراغب في الحصول على الوحدات السكنية الذين تنطبق عليهم الشروط للتوجه إلى أماكن التقدم في محافظات المرحلة الأولى المقرر تسليمها خلال عام بدأ في 10 مارس 2014.



الجيش يتخارج.. مفيش اتفاق



لكن المشروع شهد خروجا مفاجئا للقوات المسلحة-بعد فوز السيسي بالرئاسة-، وجرى إرساله لوزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، كما تحدثت تقارير إعلامية عن تحويل المشروع للإسكان المتوسط بدلاً من محدودي الدخل.


وقال المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون تطوير المدن الجديد بوزارة الإسكان المصرية، في منتصف أكتوبر 2014 إن وزارته أبرمت عدة اتفاقيات جديدة مع شركة أربيتك الإماراتية المسئولة عن إنشاء المليون وحدة سكنية في مصر، لافتا إلى أن الاتفاقيات الجديدة ليس لها أي صلة بالقوات المسلحة أو غيره.



وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية" حينها أن وزارة الإسكان متمثلة في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية هي المسئول عن إعطاء شركة أرابيتك الأراضي المخصصة لإنشاء المراحل المتعدة للمشروع مؤكدا أن القوات المسلحة تخارجت عن الشراكة مع الشركة الإمارتية.



لكن المفاجأة التي فجرها المهندس كمال فهمي حينها في التصريحات الهاتفية لـ "مصر العربية" عند السؤال عما إذا كان هناك أي تعديل على الاتفاق الموقع مع القوات المسلحة سلفا، أنه لا يوجد اتفاق أو بنود تم التوقيع عليها مع القوات المسلحة، وإنه سيتم التفاوض للوصول إلى اتفاق ووضع شروط من البداية.



وخلافا لما أعلن سلفا عن أن الشركة ستشتري الأراضي التي تقيم عليها المشروع وستدفع نقدا مقابل سعرها الذي سيتم تحديده، تحدث المسئولون عن أن "آرابتك" طلبت المشاركة بحصة عينية رغم أنها أكدت مرارا نيتها الدفع مقابل الأراضي التي ستقيم عليها المشروع بالتعاون مع وزارة الدفاع، وقال كمال فهمى، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية إن أسعار المليون وحدة التي ستنفذها آرابتك، بعد هذا الطلب، ستكون أعلى من الوحدات التي تنفذها وزارة الإسكان ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي: «غالباً هتكون الشقق لمتوسطي الدخل، ولسه مدخلناش في التفاصيل، لكن الخطوط العريضة بتقول إنه هيكون إسكان متوسط، بمساحة من 90 إلى 120 متراً، بأسعار أعلى من الإسكان الاجتماعي».



20 ألفًا فقط



مطلع فبراير 2015 حمل أخبارا سيئة عن المشروع الذي تعلقت به أحلام الشباب، إذ خرج الدكتور مصطفى مدبولي قبل شهر من المدة المحددة لتسليم 200 ألف شقة سكنية ليعلن أن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة" في 18 محافظة، جاهزة على الاستلام.



لكنه أضاف في تصريحات صحفية، أن الوحدات الجاري حجزها الآن، وحتى 5 مارس المقبل، فى 18 محافظة، يصل عددها إلى 20 ألف وحدة، كاملة التشطيب، وجاهزة على الاستلام، مشيرا إلى أنه جارٍ حاليا الانتهاء من 86 ألف وحدة أخرى في المحافظات، لكنه لم يذكر مصير بقية الـ200 ألف وحدة المقرر تسليمها في الموعد ذاته تقريبا.



لا مشروع



وقبل أسبوع من موعد تسليم المرحلة الأولى للمشروع، نشرت تقارير إعلامية أنباء عن توقف المشروع، كما نسف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف العام على مشروع قناة السويس الجديدة، اللواء كامل الوزير، أي أحلام متبقية لدى الشباب الطامح لوحدة سكنية تنهي معاناته في البحث عن عش الزوجية، حيث كشف أن مشروع المليون وحدة سكنية، توقف على خلفية إعلان شركة أرابتك الإمارتية عن توقف مشروعها الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية في مصر، موضحا أن الشروط التي وضعتها أرابتك تسببت في إيقاف المشروع.



وقال الوزير، إن "الشركة أرادت الاستثمار في مصر، ولكن أسلوبها لم يتماش معنا ومع شروطنا كدولة، وهي أن أي مستثمر يريد أن يدخل إلى السوق المصرية عليه أن يجلب أمواله من الخارج، وليس من البنوك المصرية، وأن ينفذ المشروع بعمالة وخامات مصرية، وهذه الشروط لم تتوافر، فتوقف المشروع مؤقتا".



أرابتك من جانبها أعلنت توقف مشروعها الخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية في مصر، مما أدى تراجع سهم أرابتك الإماراتية إلى أدنى مستوى حيث هبط سهم أرابتك من 2.97 درهم إلى 2.9 درهم.



وزير الإسكان حاول تخفيف وقع الخبر على مسامع الشباب المحبط، فأعلن أن المشروع مستمر، وأن المفاوضات متواصلة بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة، وأشار "إلى تغير طبيعة المشروع من إسكان اجتماعي إلى إسكان متوسط، كما تغير الشريك حيث خرجت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من المشروع ليكون مشروع خاص مع هيئة المجتمعات العمرانية.



لكن نفي الوزير أكد أنباء أن الأرض لم يتم تخصيصها بعد، وأن المرحلة الأولى التي من المفترض أن يجري تسليمها لا تزال في علم الغيب، حيث أوضح أن أرابتك لم تستوف شروط الحصول على الأرض والمشروع أصلا، موضحا أنه يتوجب على أي مستثمر ينوي دخول السوق المصرية الحصول على التمويل اللازم من الخارج وليس من البنوك المصرية، وأن ينفذ المشروع بعمالة وخامات مصرية، مؤكدا أن أرابتك لم توفر هذه الشروط.

مصر العربيه

0 التعليقات:

Post a Comment

 
الحصاد © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger Template Created by Ezzeldin-Ahmed -