كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري عن أن مصر ستسدد نحو 1.7 مليار دولار التزامات خارجية قبل نهاية العام الجاري وتتوزع بواقع مليار دولار عبارة عن سندات دولارية قطرية أصدرت في وقت سابق في بورصة إيرلندا بالإضافة إلى التزامات قيمتها 700 مليون دولار لصالح دول نادي باريس .
وأكد محافظ البنك المركزي المصري على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان التمويل من أجل التنمية على أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية كافة في مواعيدها الرسمية دون تأخير أو تأجيل بالإضافة إلى قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا الداخلية ومن بينها تلبية الاحتياجات التمويلية المحلية لاستيراد المواد البترولية والغذائية مؤكدا على أن السلع كافة متوافرة في السوق المحلية .
وحول مصير الوديعة الليبية قال أنه سيتم ردها فى موعدها بعد نحو 3.5 سنوات وكان المحافظ قد أشار فى كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الى ان المنطقة العربية تمر بتحديات تستلزم التعاون والاتصال السياسي والاقتصادي على كافة المستويات .
وأكد رامز على ان الودائع الخليجية التى تلقتها مصر قبل أيام بقيمة 6 مليار دولار ستسهم فى زيادة صافى الاحتياطيات الدولية لدى مصرفه الى ما يزيد عن 20 مليار دولار، مقابل نحو 15.3 مليار نهاية مارس الماضى، لافتا الى انه تم الاتفاق على دفع فائدة مقابل تلك الودائع بواقع 2.5% وهي مرضية للطرفين.
وقال إن الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين أشادت بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء مشددا على أنها لن تعود، خاصة فى ظل وجود نظام رقابي، وإجراءات وقرارات واضحة لا يمكن التراجع عنها سواء من خلاله أو المحافظ الذى سيخلفه خاصة وانها اجراءات لها قوة القانون.
وحول الاستراتيجية القومية للحد من الكاش أكد رامز أن اجراءات البنك المركزي فى ذلك الاطار تخص فقط التعاملات بالنقد الاجنبي وعلى راسه الدولار وليس هناك اى اتجاه لتطبيقها على تعاملات الجنيه.
واكد رامز على أن البنوك جاهزة لتمويل المشروعات القومية والمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المتوقعة وكذلك مواجهة التحديات العالمية والمحلية والاقليمية وهناك خطط استباقية لمواجهة تلك التحديات لافتا إلى أن هناك سيناريوهات عديدة لمواجهة المخاطر المرتقبة، موضحا أن الأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الاربعة الماضية اكسبتنا خبرة على كافة المستويات لمواجهة الازمات.
ودعا محافظ البنك المركزي الى الاهتمام بقطاع السياحة لما يمثله من استثمارات مرتفعة لابد من الاعتماد عليها فى اطار تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي واستغلال الفترة المقبلة التي يمر بها الاقتصاد المصري للانطلاق الحقيقي وتعزيز معدلات النمو بما يسهم فى خلق فرص عمل مستدامة.
واكد رامز أن تعليماته لرؤساء جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية تضمنت عدم اغفال تمويل اي قطاع اقتصادي واستثماري والانشطة المختلفة حتي الاستيراد مع التركيز على الاولويات بما يخدم صالح المجتمع المصري لافتا الى ان هناك استعدادات قوية لاستيراد السلع الرمضانية وفقا لقائمة الاولويات التي تضع في مقدمتها السلع الاستراتيجية.
وتوقع المحافظ الوصول الى مستويات ما قبل عام 2011 على مستوي ايرادات النقد الاجنبي للبنوك خلال وقت قصير جدا، مع اتجاه لتفعيل كامل لآلية الانتربنك الدولاري "بيع وشراء فائض الدولار بين البنوك".
واكد أن البنك المركزي مستمر فى اتخاذ القرارات لمواجهة التحديات وتطبيق رؤية اقتصادية واضحة .
من جهته قال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، أن وضع استراتيجية عربية ومتكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن العربى امر فى غاية الاهمية لافتا الى ضرورة معالجة مشاكل البطالة والفقر، واستغلال الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن النمو المرتفع فى بعض البلدان العربية لم يترجم للتنمية الاجتماعية فى الدول العربية، حيث يصل معدل البطالة بين الشباب العربى إلى 20%، كما تزيد معدلات الفقر عن 23% فى بعض الدول العربية.
وأضاف أن خسائر الدول العربية من التحولات السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 800 مليار دولار، مؤكدا أن القطاع المصرفى العربى مهيأ لأن يلعب دورا فى تمويل عمليات التنمية الاقتصادية العربية خلال الفترة القادمة، حيث تصل يصل إجمالى الموجودات بها 3.1 تريليون دولار بنهاية 2014.
وقال جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب أن النمو المتوقع للاقتصاديات العربية خلال الفترة القادمة لا يكفى لتقليص معدلات البطالة الحالية، مشيرا إلى أن خسائر دول الخليج جراء تراجع اسعار النفط العالمية، يقدر بنحو 215 مليار دولار.
وقال أن أهم التحديات التى تواجه المنطقة حاليا هى عودة الاستقرار الأمنى وانعكاسات الصدمات الخارجية، موضحا أن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق فرصا كبيرة للتعاون ، ومن الممكن لرؤوس الأموال العربية المشاركة فى استغلال الفرص المتاحة.
وقال نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، أن مشكلة التنمية فى المنطقة هى نتاج نقص التمويل والاستثمارات، موضحا الاضطرابات السياسية التى تشهدها المنطقة تؤثر كثيرا على التنمية ومعدلات النمو، وهذا يتطلب اصلاحات فى النظم والسياسات الاقتصادية واجراء اصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار فى البنية التحتية، وذلك من أجل دفع معدلات التنمية.
ودعا العربى لضرورة ايجاد استراتيجية عربية موحدة لضمان قدر من الطمأنينة للمستثمر العربى، لتحقيق التنمية المنشودة، خاصة وأن المنطقة لديها آفاق واسعة لتحقيق التقدم الاقتصادى لرفع المستوى المعيشى للمواطنين.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment