خلص تقرير بريطاني حول انعدام الأمن المائي إلى أن الفيضانات والجفاف في ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وتراجع حجم الاستثمارات في إمدادات المياه تكبد الاقتصاد العالمي عشرات المليارات من الدولارات سنويا، وفقا لما نشرته صحيفة " جابان تايمز" اليابانية.
وقال التقرير الصادر عن جامعة أوكسفورد : " المياه قوة إنتاجية، ولكنها قد تكون أيضا قوة تدميرية.". ونشر التقرير في بداية منتدى المياه العالمي الذي عُقد في كوريا الجنوبية وركز على المخاطر المتعلقة بالمياه
وتواجه البلدان الواقعة شرقي وجنوب شرقي آسيا تزايدا مضطردا في التهديدات الناجمة عن الفيضانات، في حين تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات.
ويجيء التقرير في الوقت الذي تعاني فيه المدن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من قيود على استخدام المياه بسبب موجة الجفاف التاريخي التي تشهدها تلك المدن، كما عانت منطقة أتاكاما في تشيلي من أشد الأضرار الناتجة عن الفيضانات في 80 عام، في الوقت الذي شهدت فيه أكبر مدينة في البرازيل أسوأ موجة جفاف في ثمانية عقود.
وأوضح التقرير أن إيران تعاني هي الأخرى من نقص إمدادات المياه، ما تسبب في ظهور مشكلات تتعلق بالإنتاج من جنوب أفريقيا إلى تايوان.
وأشار التقرير إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة الوحيدة التي تشهد تناميا في المخاطر الناتجة عن الإمدادات غير الكافية للمياه والصرف الصحي، في حين أن البلدان الواقعة في شمال أفريقيا لديها أكبر نسبة من السكان المعرضين لمخاطر ندرة المياه.
وأكد التقرير أن مخاطر انعدام الأمن المائي يكبد الاقتصاد العالمي زهاء 500 مليارات دولار سنويا، مضيفا أن الأضرار التي تسببت فيها الفيضانات التي ضربت المناطق العمرانية تبلغ حوالي 120 مليارات دولار سنويا.
وقال ديفيد جري، الاستاذ في جامعة أكسفورد والذي شارك في تاليف التقرير الذي يحمل عنوان " تأمين المياه واستدامة النمو": " دراستنا التحليلية توضح أن الدول التي تعتمد على الزراعة في اقتصادياتها تكون هي أكثر الدول تاثرا بالفيضانات وندرة المياه."
وأضاف جري: " الدول بحاجة إلى التفكير في الطرق التي يمكنهم بها التنوع من الاقتصاد الذي يركز على الزراعة إلى الاقتصاد الاقل اعتمادا على المياه."
وقدر التقرير الذي كتبه باحثون من مشروع "شراكة المياه العالمية" و"منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية" أن مخاطر انعدام الأمن المائي في قطاع الزارعة يكبد القائمين على الري ما إجمالي قيمته 94 مليارات دولار سنويا.
على صعيد متصل، قال جري إنه ينبغي على الدول أن تركز على " سبل أفضل لاستخام إمدادات المياه المحدودة المتاحة لهم."
من جهته، قال بيناديتو براجا رئيس مجلس المياه العالمي: " في أستراليا، لديك مثال جيد على الطريقة التي يواجهون بها الجفاف الذي استمر عشرة أعوام في حوض موراي- دارلينج."
وذكر براجا أن الاستثمار في البنية التحتية للمياه قليلة جدا مقارنة بما هو مطلوب عالميا، مردفا " المياه هو الخيط المشترك الذي يصل بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة."
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment