كشفت فتوى قضائية صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة أن وزارة الداخلية تتقاضى مقابل نقدى عن تقديمها الخدمات الأمنية من 59 هيئة عامة اقتصادية بالمخالفة للدستور .
وقال المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى للفتوى والتشريع لـ "مصر العربية" إن من أبرز الهيئات التى تتقاضى وزارة الداخلية مقابل نقدى عن تقديمها الخدمات الأمنية لها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة قناة السويس، والمجتمعات العمرانية، والموانئ، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، هيئة النقل العام، المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، وهيئة المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة تنظيم الاستثمار الصناعي، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء.
كما تتحصل وزارة الداخلية على أموال نظير تقديم خدمات أمنية، من البنوك سواء قطاع عام أو خاص، وهيئة البريد، والمطارات، والفنادق، بحسب الفتوى.
وأضاف " الشاذلى" أن المشرع أنشأ هيئة الشرطة وجعلها القوامة على مرفق الأمن داخل الدولة ووسد إليها الاختصاص بالمحافظة على النظام العام، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال، بما يفرضه ذلك كله من التزام أصيل يقوم على عاتق أفراد هذه الهيئة بضرورة أداء خدماتهم إلى الدولة بسلطاتها وأجهزتها وهيئاتها ومواطنيها على السواء، دون تقاضي مقابل عن ذلك متى كانت هذه الخدمات لا تخرج عن الاختصاص المقرر بموجب الدستور والقانون لهيئة الشرطة في نطاق تحقيق الأمن .
وجاء في الفتوى أنه لا يمكن بحال اعتبار هذه الخدمات نوعًا من أنواع الخدمات الخاصة التي يجوز تأدية أي مبالغ من مصلحة الضرئب مقابلها.
وفي الختام أوضح " الشاذلى " : أنه إذا أدت وزارة الداخلية خدمة خاصة لإحدى الهيئات تفوق الخدمة التي تحصل عليها غيرها من الهيئات، وتتميز عنها بتكاليف تزيد عن تلك المقررة لهذه الهيئات في الظروف المماثلة، فإنه يحق لها أن تتقاضى مقابل ما تتكلفه هذه الخدمة من نفقات خصوصًا إذا كانت هذه الهيئة أو الجهة مستقلة بميزانيتها عن الميزانية العامة للدولة.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment