الحكومة تواجه 7 تحديات في الموازنة الجديدة

كشف البيان المالى العام للموازنة العامة للدولة 2015-2016 ، عن بعض التحديات الصعبة التى تواجه تحقيق الأهداف الكلية التى تسعى الحكومة لتحقيقها فى العام القادم  فقد بنت الحكومة تصوراتها للموازنة الجديدة على عدة افتراضات ، إلا أن الواقع الذى تعترف به وزارة المالية فى بيانها حول الموازنة يؤكد صعوبة تحقيق هذه الأهداف.

ووفقا للبيان المالى للموازنة الجديدة الذى حصلت " مصر العربية " على نسخة منه ، فأن الموازنة تستهدف 7 أهداف كلية وافتراضات أساسية، ويقابل هذه الأهداف 7 تحديات رئيسية.

يأتى على رأس الأهداف ، تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 4,5 % ووصولا بمعدل نمو حوالى 7,6% بحلول عام 2018-2019

والهدف الثانى الذى تسعى الموازنة لتحقيقه هو خفض معدلات البطالة بنحو 1 % لتصل إلى 11,9% فى نهاية عام 2015-2016 ، وبحيث تنخفض تدريجيا إلى أقل من 10% بحلول عام 2018 – 2019، اعتمادًا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.

أما الهدف الثالث فهو عدم تجاوز العجز لكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9,5- 10 % من الناتج المحلى ، ويستهدف أن يصل الى 8- 8,5 % خلال عام 2018- 2019 ، دون الأخذ فى الحسبان .

أى مساعدات أو منح استثنائية خلال الأعوام القادمة

وسوف يتطلب تحقيق ذلك اتخاذ اجراءات مالية على جانبى الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتوفير الموارد المطلوبة لزيادة الإنفاق الإجتماعى خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم

ويتمحور الهدف الرابع حول تراجع مستويات الدين العام إلى مستوى 91 -92 % من الناتج المحلى ليصل الى نحو 80 – 85% عام 2018 -2019.

ويركز الهدف الخامس للموازنة على انخفاض معدلات التضخم بنحو 1% وبحيث يستمر النزول التدريجى عند معدلات تقترب من 7-8% على المدى المتوسط ويقدر معدل التضخم فى الموازنة الجديدة ما بين 10 -11%

وتسعى الموازنة إلى زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبى بما يغطى نحو 3,5 شهر من الواردات على المدى المتوسط ، بدلا من 3 أشهر فى نهاية يناير 2015 ، ويبنى ذلك على توقعات بزيادة فى حصيلة قناة السويس والسياحة والصادرات غير البترولية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

أما الهدف السابع وهو الأهم فيتمثل في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم للنسب المقررة فى الدستور، ويقدر أن يصل الانفاق خلال العام الجديد الى نحو 7,2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعنى زيادة الإنفاق بنحو 2,8% خلال العاميين القادمين ، للوصول إلى 10%

وبنت الحكومة أهداقها على مجموعة من الافتراضات ، تتلخص فى الآتى معدل نمو حقيقى 5% ومتوسط أسعار فائدة على الدين الحكومة 11,5% ومتوسط سعر برميل برنت75 دولارا للبرميل ومتوسط سعر طن قمح عالمى 248 دولار ومتوسط سعر ضريبة جمركية 5% ومعدل نمو تجار ة للوارادات السلعية 5,4% ومعدل نمو اقتصادى عالمى 3,3% ومعدل تضخم عالمى 3,9%

وهناك تحديات مالية تم حصرها قى 7 نقاط حسبما جاء فى بيان الموازنة ، لعل أهمها ، محدودية فرص المناورة المالية ، حيث أن هناك مصروفات حتمية تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة دون زيادة الأعباء فى الدين العام ، ومن هذه الأعباء زيادة مصروفات الأجور وزيادة المعاشات وارتفاع العجز وزيادة فوائد الديون ، حيث تقدر هذه الإلتزامات وحدها بنحو 500 مليار جنيه ، أى ما يمثل 90% من الايرادات المتوقعة وما يقرب من 60 % من جملة الإنفاق المتوقع بالموازنة الجديدة ونحو 20% من الناتج المتوقع توليده فى الاقتصاد ، كما تلتهم الزيادة المتوقعة فى تلك البنود فى العام المالى القادم نحو 90% من الإيرادات المحققة من الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة.

والتحدى الثانى هو تمويل الالتزامات الدستورية القادمة، حيث يتطلب زياداة الانفاق على الصحة والتعليم ، توفير موارد إضافية مضطردة تكون مرتبطة بنمو النشاط الاقتصادى لكى تتسم بالاستدامة .

ويأتى الالتزام بتنفيذ أجندة الإصلاح كأحد التحديات الكبرى ايضا ومنها ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبيبة والانفاق على البرامج الاجتماعية.

ويعد توفير الطاقة اللازمة لمواصلة النمو أحد أكبر التحديات التى تواجه تطور الآداء الاقتصادى، وعلى الرغم من الزيادة فى أسعار الطاقة فى بداية العام المالى الحالى ، إلا أن المؤشرات توضح عدم وجود انعكاس لذلك على حجم الاستهلاك سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء ومن المتوقع زيادة دعم الوقود بنحو 15 مليار جنيه على الأقل خلال العام القادم مقارنة بالعام الجارى ويتطلب ذلك توفير مصادر تمويل إضافية ليس فقط بالعملة المحلية بل من النقد الأجنبى أيضا ، خاصة مع تزايد الحاجة لتدعيم السيولة فى شركات البترول والكهرباء .

وتعتبر تفاقم أعباء نظام المعاشات من التحديات الكبرى ، حيث زادت المعاشات بما بفوق قيمة الاشتراكات المحصلة والعائد الذى تحققه الصناديق وهو ما يتطلب إعداد نظام جديد للمعاشات يتسم بالاستدامة .

كما أن التغيرات فى أسعار السلع الرئيسية تعتبر أحد العراقيل التى تواجه الموازنة، حيث تقترض الموازنة زيادة سعر برميل البترول الى 75 دولار مقابل 55 -65 دولارا حاليا . ، وان يبلغ سعر طن القمح 248 دولارا، وبالرغم من أن هذه التقديرات تقوم على البيانات المتاحة فى الوقت الحالى إلا أن تطورها الفعلى أثنار العام المالى قد ؤثر على أداء الموازنة العامة ، خاصة على فاتورتى دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.

وأخيرا ، تحدى أداء الاقتصاد العالمى، حيث تفترض الموازنة الجديدة ان يبلغ معدل النمو ما بين 3,2% وم 3,4 % عامى 2015 و2016 على التوالى ، وهو ما يعنى تحسن القوة الشرائية وزيادة الطب فى البلدان المستوردة للبترول وتراجع أسعار السلع والمعادن ، ولكن على الجانب الآخر يقابل هذه التوقعات مخاطر ناجمة من تباطؤ التمو فى كل الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة باستثنناء الولايات المتحدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية والهبوط الحاد فى اسعار العملة الروسية وبطء التعافى فى منطقة اليورو واليابان ، وهو ما يؤثر سليا على التفقات الرأسمالية وضعف فى ميزان المعاملات الخارجية وتراجع النشاط الاقتصادى فى هذه البلدان .

مصر العربية