قرر النائب العام المستشار هشام بركات اليوم حظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورط مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه عضو نيابة النقض، وضباط شرطة، فى قضية إتجار بالأثار.
وتضمن القرار حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، مع الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطور التحقيقات.
وبرر النائب العام القرار بالحفاظ على سرية التحقيقات التى مازالت تجريها النيابة برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، ومنع التأثير على الجهات المختصة خلال جمعها للمعلومات.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment