في تسارع قوي للأحداث والتحاليل حول حادث اغتيال النائب العام المستشار "هشام بركات" الذي توفي في وقت سابق من صباح الامس إثر انفجار قوي استهدف موكبة بمنطقة مصر الجديدة.
وبناءً عليه قد صرح المستشار عماد أبو هاشم للشعب عبر تحليل واقعي له مستندًا إلى أدلة وبراهين بسابق خبرته كرجل قضاء وضابط احتياط سابق بجهاز الاستطلاع التابع للمخابرات الحربية قائلاً وفقًا لأصول ومسلمات التحقيق الجنائي التي احترفتها كوكيلٍ ورئيسٍ للنيابة العامة وفي ضوء ما تعلمته في مادة الأمن الحربي أثناء خدمتي بالجيش كضابط احتياطٍ بجهاز الاستطلاع التابع لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع فإنه -
بثقةٍ كبيرةٍ جدًّا - يمكنني أن أقول: إن استهداف موكب النائب العام بعبوةٍ ناسفةٍ لا يتسنى إلا لأجهزةٍ احترافيةٍ عالية التدريب كأجهزة الاستخبارات مثلًا؛ ذلك أن إدارة السيناريو الذي تم به الحادث يتطلب معلوماتٍ غايةً في الدقة عن نقطةٍ في خط سير الهدف يتأكد - بالدليل القاطع - مروره بها في الزمان والمكان المحددين للتنفيذ، وهذا لا يتأتى إلا بمراقبته مدة طويلة لرصد تحركاته أو عن طريق معلوماتٍ يتم الحصول عليها من الدوائر القريبة منه والتي تكون على علمٍ مسبقٍ بتلك التحركات .
واستطرد "هاشم" قوله إنه من المعروف بالضرورة أنه وفقًا للمبادئ الأمنية المستقرة في تأمين الأشخاص فإنه يتعين تغيير محل إقامة المعهود بحراسته وخط السير اليومي له وتوقيت تحركه ذهابًا وإيابًا من فترةٍ إلى أخرى للحيلولة دون رصد نقطةٍ يمكن استهدافه منها، كما يتعين - أيضًا - تغيير طاقم الحراسةِ المكلف بتأمينه بشكلٍ دورىٍ للحيلولة دون رصد أفراده وتجنيدهم للحصول منهم على معلوماتٍ تفيد في ذلك الصدد، فضلًا عن أن الكشوف الدورية لفرق الحراسة التي تتعاقب على حراسته تكون سريةً للغاية ولا يعلم بها أفراد الحراسة أنفسهم إلا وقت تسلم المأمورية بالفعل، وهناك الكثير من الاحتياطات الأمنية والإجراءات الاحترازية التي لا يتسع المقام لذكرها بالتفصيل ولكنني أكتفي بأهمها وأكثرها ارتباطًا بالحادث، لكن ما أقوله لكم: إن اغتيالًا كهذا لا يمكن أن يتم إلا من داخل المنوط بهم حراسة الهدف أو نتيجة خللٍ أمني كبير وقع منهم عن خطأٍ أو عن عمد.
وأوضح "هاشم" قوله بأن اغتيال النائب العام وفقًا للسيناريو المطروح - إذا ما رُوعيت الاحتياطات والتدابير الأمنية المتعارف عليها - يكون غايةً في الصعوبة بمكانٍ على أجهزة المخابرات المتطورة، فما بالنا بالجماعات والأفراد الذين يتخفون عن أعين أجهزة الأمن التي ترصدهم ليل نهار لتفتك بهم؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا اختيرت شخصيةٌ قضائيةٌ مثل النائب العام في ذلك التوقيت بالذات قبيل الحراك الثوري المرتقب في 30 يونيه الحالي؟ هل ذلك كان لإلباس قضاة العسكر ثياب المظلومين المُعتَدى عليهم وجعلهم من الشهداء من أجل تحسين صورة القضاء في مصر بعد أن أضحى القضاة قتلةً ظالمين ولتبرير ما سيأتي من أعمال عنفٍ تتطلب غطاءً شرعيًّا من القضاء أم أن مدبري ذلك الحادث يريدون أن يضعوا عقبةً تُعرقل الحراك الثوري القادم؟
الشعب
0 التعليقات:
Post a Comment