قال رئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم اليوم السبت إن قرار الحكومة اليونانية الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي على مقترحات المؤسسات الدائنة لليونان ينهي مفاوضات منطقة اليورو معها، في حين دعا وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إلى تمديد قصير لحزمة الإنقاذ المالي التي تنتهي الثلاثاء المقبل.
وصرح ديسلبلوم للصحفيين عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو بأن خطة مساعدة اليونانستنتهي يوم 30 يونيو/حزيران الجاري، معتبرا أن اليونان قطعت المفاوضات من جانب واحد بقرارها إجراء استفتاء على الإصلاحات التي اقترحها الدائنون مقابل تقديم مساعدات مالية لأثينا.
وأضاف أن وزراء مالية اليورو سيعقدون فورا اجتماعا لن يشارك فيه نظيرهم اليوناني، ويخصص لمناقشة نتائج قرار اليونان رفض مقترحات الدائنين. وبهذا الرفض باتت اليونان المثقلة بديونها أقرب إلى التخلف عن سداد دين بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لصندوق النقد الدولي، وهو ما سيمهد لخروجها من منطقة اليورو.
ويثير احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو مخاوف في عواصم الدول الثماني عشرة الأخرى التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة.
طلب مرفوض
وخلال اجتماع وزراء مالية اليورو طلب وزير المالية اليوناني تمديد حزمة الإنقاذ المالي لمدة شهر واحد كي يتسنى لحكومة أثينا إجراء استفتاء يوم 5 يوليو/تموز المقبل.
غير أن الوزراء رفضوا الطلب اليوناني مبررين ذلك بأن "أي برنامج يجب أن يستتبع بإجراءات على صعيدي التقشف في الموازنة والاستقرار المالي".
وكشفت وثيقة تفاوض مسربة أمس الجمعة أن دائني اليونان اقترحوا تسليمها حزمة مساعدات بقيمة 15.5 مليار يورو (17.3 مليار دولار)، منها 12 مليارا من الاتحاد الأوروبي، و3.5 مليارات من صندوق النقد الدولي. كما اقترحوا تمديد خطة الإنقاذ المالي إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واشترط الدائنون مقابل هذه المساعدات أن تنفذ اليونان إجراءات وإصلاحات، من أبرزها خصم من معاشات التقاعد وزيادة في ضريبة القيمة المضافة.
وفي سياق متصل، أدى إعلان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الدعوة لاستفتاء إلى تهافت اليونانيين على سحب ودائعهم من أجهزة الصرف الآلية، وقال البنك المركزي اليوناني إنه يبذل كل ما في وسعه لتوفير النقود في آلات الصرف مع تشكل طوابير طويلة أمام الكثير من المصارف المحلية.
غير أن الوزراء رفضوا الطلب اليوناني مبررين ذلك بأن "أي برنامج يجب أن يستتبع بإجراءات على صعيدي التقشف في الموازنة والاستقرار المالي".
وكشفت وثيقة تفاوض مسربة أمس الجمعة أن دائني اليونان اقترحوا تسليمها حزمة مساعدات بقيمة 15.5 مليار يورو (17.3 مليار دولار)، منها 12 مليارا من الاتحاد الأوروبي، و3.5 مليارات من صندوق النقد الدولي. كما اقترحوا تمديد خطة الإنقاذ المالي إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واشترط الدائنون مقابل هذه المساعدات أن تنفذ اليونان إجراءات وإصلاحات، من أبرزها خصم من معاشات التقاعد وزيادة في ضريبة القيمة المضافة.
وفي سياق متصل، أدى إعلان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الدعوة لاستفتاء إلى تهافت اليونانيين على سحب ودائعهم من أجهزة الصرف الآلية، وقال البنك المركزي اليوناني إنه يبذل كل ما في وسعه لتوفير النقود في آلات الصرف مع تشكل طوابير طويلة أمام الكثير من المصارف المحلية.
وكالات +الجزيرة
0 التعليقات:
Post a Comment