جانب من الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالماليةأمام "الصحفيين" (صورة أرشيفية )
عقدت جبهة «تضامن»، التى تضم نقابات مستقلة مهنية وعمالية رافضة لقانون الخدمة المدنية، اجتماعاً، أمس، لبحث التصعيد لوقف العمل بالقانون.
وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، لـ«الوطن»، إن جدول الاجتماع يتضمن مناقشة مقترحات التصعيد فى مواجهة القانون، وكل الخيارات مطروحة بما فيها تقديم طلب للجهات الأمنية للحصول على تصريح بتنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء، أو على سلالم نقابة الصحفيين، أو تنظيم مسيرة احتجاجية لقصر الاتحادية، وطلب مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتسليمه مذكرة بمواد القانون المرفوضة، ومطالبته بالتدخل لحماية موظفى الدولة من القانون الذى وصفه بالظالم والمجحف لحقوقهم، حسب قوله.
وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب: «الجبهة فى مواجهة مفتوحة مع الحكومة لإسقاط القانون، وستستخدم الوسائل القانونية من تظاهر واعتصام حتى تنجح»، وتابعت: «حاولنا التواصل مع الحكومة الجديدة، وذهبنا بمطالبنا لمجلس الوزراء، فقالوا لنا تعالوا بكرة. وقال مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية: «تضامن مجموعة غير شرعية وغير قانونية، هدفها إثارة الفوضى، بعد أن فتحنا كنقابة شرعية ورسمية، باب التفاوض مع الحكومة ولمسنا تجاوباً كبيراً منها».
الوطن
0 التعليقات:
Post a Comment