القاهرة - أ ش أ
رأت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، أن الانتخابات البرلمانية المزمعة في مصر، في أبريل المقبل، تضع البلاد في موقف لا تحسد عليه، في ظل رئاسة تدعو لخوض الانتخابات ومعارضة تجيب بالمقاطعة.
ورصدت المجلة، في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، تعب عامة المصريين من استمرار حالة الاضطراب الثوري القائمة، لاسيما وأن هؤلاء العامة لا يشاركون العلمانيين تخوفهم من الإسلاميين، وتحديدا جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرة إلى أنه بعد مرور عامين على الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، لا تزال الشئون العامة للبلاد في حالة من الاضطراب لم تشهده من قبل.
كما رصدت المجلة، شيوع حالة من التشاؤم بين عامة المصريين، والتخوف من الأخبار المحلية في الآونة الأخيرة، قائلة "إن ثمة وجاهة في تلك التخوفات لاسيما وأنها تأتي في إطار تردي الأوضاع السياسية في البلاد".
وأشارت إلى بعض الحوادث التي شهدتها مصر مؤخرا، ابتداء من حادث البالون، الذي أودى بحياة 19 سائحا، مرورا بمقتل 9 قرويين سقطوا واحدا تلو الآخر في بالوعة صرف صحي مفتوحة بإحدى قرى الدلتا، وانتهاء بوباء الجراد القادم من البحر الأحمر ملتهما ما يمر عليه من محاصيل.
ورأت المجلة، في تحديد الرئيس محمد مرسي، موعدا للانتخابات البرلمانية في 22 أبريل المقبل، تطورا جيدا، فمصر ليس بها مجلس نواب منذ يونيو الماضي، بعد حل القضاء للمجلس الأخير على أساس الحكم ببطلان الانتخابات التي أتت به.
ولفتت المجلة، إلى اضطلاع مجلس الشوري القائم، الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي بنسبة 85%، بمهام مجلس النواب من حيث سن القوانين والتشريعات، واصفة هذا المجلس بـ"الضعف"، حيث شهدت انتخاباته العام الماضي إقبالا جماهيريا متواضعا، لم تصل نسبته 10%.
مصر في الخير مما حدث من احدث ان الله يحميها
ReplyDelete