وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وقالت وزارة العدالة الانتقالية، حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه نظرا لقرب إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية، وقرب إجراء انتخابات برلمانية، يجب الاستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء في اللجان العامة والفرعية للانتخابات كمعاونين للقضاة.
وتتضمن أحكام مشروع القرار أن يتم اختيار المعاونين من بين من اجتازوا، بنجاح، برنامجا تدريبيا يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الانتخابية في حيادية ونزاهة وكفاءة.
كما تضمنت الأحكام أن يتولى المجلس القومي لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت في مايو الماضي بعدم دستورية تسع مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأربع مواد في قانون انتخابات مجلس النواب.
وكان مجلس الشورى المنحل، الذي سيطرت عليه أغلبية من التيار الإسلامي في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وافق في 11 يونيو الماضي على إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وكان القيادي الإخواني صبحي صالح، عضو المجلس سابقا، قال وقتها إن أبرز التعديلات تتضمن تأجيل مسألة تصويت العسكريين حتى عام 2020، وحظر الدعاية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها والتي من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الدعاية القائمة على التفرقة، فضلاً عن السماح للمصريين بالخارج بالتصويت تحت إشراف قضائي كامل.
وأشار صالح إلى أن عقوبة انتهاك حظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل تم نقلها كما هي من القانون السابق، وهي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، حسب قوله.
اصوات مصرية
0 التعليقات:
Post a Comment