قال المهندس "حاتم عزام" عضو الوفد الوفد المصري للديبلوماسية الشعبية المناهض للانقلاب، عبر صفحته على فيس بوك، ان الوفد أجتمع بالعديد من المسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة و العديد من رؤساء بعثات الدول للأمم المتحدة و الجامعات و المراكز البحثية و مؤسسات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان و الجالية المصرية بچينيف و زيورخ.
وقد أصدر وفد الديبلوماسية الشعبية بيانه عن هذة الزيارة لسويسرا و أهدافها و مطالبها في مؤتمر صحفي كالتالي
--------------------------------
بيان الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهض للإنقلاب
تكون الوفد المصري للدبلوماسية الشعبية المناهضة للانقلاب في أعقاب الانقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي مصر قي ٧/٣ /٢٠١٣ من مجموعة من النشطاء السياسيين و نشطاء حقوق الانسان و المجتمع المدني من المصريين في الداخل و الخارج من خلفيات سياسية و فكرية مختلفة.
ألتقينا في چينيف بممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان و العديد من المنظمات الدولية الحكومية و الغير حكومية في مجال حقوق الإنسان و منظمات السلم و حل النزاعات . كما ألتقينا بالعديد من اليعثات الدبلوماسية في الامم المتحدة و مراكز الأبحاث إلي جانب بعض الشخصيات العامة.
وذلك بغرض شرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها مصر علي كافة المستويات، أهمها :
١-الإنقلاب العسكري علي المسار الديموقراطي و الذي تجلي في الإطاحة بكل مؤسسات الدولة المنتخبة و الدستور المستفتي عليه شعبياً بالاضافة إلي إختطاف الرئيس المنتخب و فريقة الرئاسي
٢-الإنتهاكات الجسيمة و المستمرة لحقوق الإنسان و التي شملت وأد كل أنواع الحقوق و الحريات بدأ من الحق في الحياة و السلامة الجسدية و أنتهاءً بالحقوق السياسية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية
و ركزنا في لقاءاتنا مع الجهات المذكورة سالفا علي الانتهاكات الخطيرة مثل مجازر الحرس الجمهوري و المنصة ورابعة العدوية و النهضة و رمسيس و المنصورة و غيرها من الإنتهاكات التي ترقي لجرائم ضد الانسانية و التي راح ضحيتها ما يقرب من خمسة الآف شهيد و عشرات الآلاف من المصابين و أكثر من عشرة الآف سجين سياسي بالاضافة الي العديد من السجناء من الأطفال و النساء . و جاري الآن إتمام حصر و توثيق كافة هذة الانتهاكات تمهيداً لتقديمها الي كافة آليات الحماية الوطنية و الإقليمية و الدولية مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، و مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلي جانب المدعي العام لدي المحكمة الجنائية الدولية .
ولا يخف علي أحد :
١- تحولت الحالة في مصر من إنتهاكات لحقوق الإنسان إلي جرائم ممنهجة ترقي إلي مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
٢- كما تحولت الحالة تحت إدارة سلطة الانقلاب العسكري من ممارسة الإنتهاكات لحقوق الإنسان إلي مأسسة هذة الإنتهاكات و تقنينها.
٣- تورط قادة الانقلاب العسكري و حكومة الانقلاب في تكريس الإفلات من العقاب و قد تمثل هذا جلياً في لجان التحقيق الصورية التي لم تنتهي إلي شئ و لم تعلن عن أي نتيجة.
٤- أن المواقف الدولية ليست علي مستوي ما يحدث من إنتهاكات في مصر الآن .
٥- أن ما دعانا للقيام بهذة المبادرة هو الخوف علي مصر و المجتمع المصري من حالة الانقسام التي يعمل علي تكريسها الإنقلابيون لضرب حالة التوحد و التناغم المجتمعي التي سرت بين كافة أطياف و أفراد و فصائل الشعب المصري أثناء ثورة ٢٥ يناير .
المطالب :
١- الافراج الفوري عن جميع المسجونين لأسباب سياسية .
٢- الرفع الفوري لحالة الطوارئ
٣-إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ الانقلاب
٣- تشكيل لجنة تقصي حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نظراً لفشل كل لجان تقصي الحقائق التي تشكلت في الحصول على معلومات رسمية حقيقية وعجزها عن تحقيق أية نتائج .
٤- دعوة بعض المقررين الخواص بالأمم المتحدة الي مصر مثل المقرر الخاص بالتعذيب، و المقررة الخاص بالإحتجاز التعسفي ، المقرر الخاص بحرية الرأي و التعبير ، و المقرر الخاص بإستقلال القضاء للوقوف علي حالات الإنتهاكات .
٥- العودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديموقراطية المنتخبة .
0 التعليقات:
Post a Comment