قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس في بيان، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك أبقت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث حافظت على سعر الفائدة الرئيسي للبنك عند مستوى 9.25 بالمئة.
وأوضح البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك أن اجتماعا للجنة السياسة النقدية اليوم أقر الإبقاء على سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.75 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية في مصر بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي، في مسعى لمحاصرة التضخم وتعزيز النمو.
وثبت البنك سعر الخصم وسعر الائتمان -الذي يستخدمه لتسعير عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع وعمليات الإيداع- عند 9.25 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إن التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا قدره 1.70 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، مقابل معدل شهري قدره 0.14 بالمئة في أغسطس، ما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.15 بالمئة في سبتمبر الماضي، مقابل 8.97 بالمئة في الشهر السابق عليه.
وعزا البيان أسباب ارتفاع التضخم الأساسي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية وغير الغذائية، والتي تزامنت مع موسم الحج وبدء العام الدراسي الجديد.
كما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.5 بالمئة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي 2012-2013 ليسجل 2.1 بالمئة، مقابل 2.2 بالمئة خلال عام 2011-2012.
وأشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إلى التباطؤ في النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض معدلات النمو في معظم القطاعات الرئيسية منها الصناعة والتشييد والبناء والسياحة، إضافة إلى الإنكماش في قطاع البترول.
وقالت لجنة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، إن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزي اﻟﻤﺼﺮي ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، غير أنها أكدت عدم التردد في تعديل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزي اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر في اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
اصوات مصرية
0 التعليقات:
Post a Comment