أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها العامة اليوم برئاسة عمرو موسى، المادة 54 الخاصة بمنع قيام أو مباشرة اﻷحزاب لنشاطها على أساس ديني.
وقالت مصادر داخل اللجنة، اليوم، إن ممثل حزب النور بالخمسين الدكتور محمد إبراهيم منصور اعترض على صياغة المادة بالشكل الذي أقرته اللجنة، وطالب بتعريف معني عبارة أساس ديني، حتي لا تكون سبب إلغاء اﻷحزاب اﻹسلامية، على حد قول المصدر.
وتنص المادة التي أقرتها الخمسين على "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط ديني أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي، أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادي لمبادىء الديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
كان المتحدث باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوي، أعلن مؤخرا أنه تم إقرار المادة "54"، التي تؤكد على إصدار الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وعدم جواز إنشائها على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل او ممارسة نشاط سري معادي للديمقراطية او ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
ورفض يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، ما أقرته لجنة المقومات بلجنة الخمسين، من مادة تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها "تمييزية وإقصائية"، وقال إن "هذه المادة لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات 2007 في عهد المخلوع، لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي".اصوات مصرية
0 التعليقات:
Post a Comment