تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة 5 دعاوى قضائية، تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012 فى يومى 14، 15 يناير المقبل.
أقام الدعاوى عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبد المقصود، حملت أرقام 17741 و17421و17454 و16711 و16972 لسنة 68 قضائية.
وذكرت أن لجنة الخمسين قد تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستورى، واستحدثت موادا جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، جعلته لجنة الخمسين 247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور2012 المعطل إلى 198مادة.
وأشارت إلى أن الرئيس المؤقت قد خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره، رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى.
اليوم السابع
0 التعليقات:
Post a Comment