صرح هانى الحسينى أمين الشئون السياسية بحزب التجمع ، بأن صدور قانون الانتخابات الرئاسية هو خطوة هامة نحو انجاز "خريطة المستقبل" ، إلا أن ما تضمنه القانون في المادة (7) منه بعدم قابلية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن بأى طريق أو أمام أى جهة ، يعتبر مانعا لحق التقاضى واللجوء إلى الجهة المعنية دستوريا بالفصل في تفسير وتطبيق القانون وهو "الجهات القضائية" المختصة.
وأشار الحسيني اليوم /الأربعاء/ إلى أن الدستور في المادة 210 يقرر حق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أمام المحكمة الإدارية العليا وهى اللجنة الدائمة التى سوف تحل محل اللجنة القائمة حاليا ، ومن الأفضل فتح سبيل الطعن القضائى على قرارات اللجنة الحالية ، والفصل في الطعون خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد على أسبوع.
وأكد أن حزب التجمع" يثق في أن المصريين هم دائما أصحاب الحق الأصيل في كيفية اختيار من يمثلهم ومن يتولى رئاستهم ، وتؤكد مسيرتهم منذ 25 يناير 2011 وإلى 30 يونيو 2013 وحتى الآن أنهم قد انحازوا بحسم لا يحتمل الشك إلى طريق ثورة التحرر الوطنى والاجتماعى ، ولن يسمحوا بتمكين هؤلاء الذين حاولوا هدم كيان دولتهم ، وجيشها الوطنى وكل من فرط فى استقلال بلادها ، أو استبد بحرياتهم ، وهم القادرون على إسقاط كل فساد واستبداد.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر + وكالات
0 التعليقات:
Post a Comment