حاتم عزام: السيسي متأكد أن أغلبية أصوات المصريين ضده .. ويكشف الدليل

قال المهندس "حاتم عزام،" القيادي بجبهة الضمير، عبر صفحته على فيس بوك: "هذه هي صورة لنص المادة ٣٠ ( مرفقة ) الخاصة بفرز و إعلان النتائج باللجان الفرعية و التي أقرها البرلمان في مارس ٢٠١٢ كتعديل علي قانون الإنتخابات الرئاسية وحذفها ترزية إنقلاب السيسي ليزوروا له. هذة المادة حرمت المجلس العسكري و اللجنة العليا للإنتخابات- التي كانت قراراتها محصنة أيضاً بموجب المادة ٢٨ من إعلان مارس ٢٠١١ الدستوري - من تزوير الإنتخابات لصالح مرشح النظام السابق أحمد شفيق." 

وتابع: "المادة تفرغ قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات من مضمونه، إذا تحعل دول اللجان العامة و اللجنة العليا للإنتخابات تحصيل حاصل و تطلق يد ١٣١٠٠ قاض هم رؤوساء اللجان الفرعية في أن ييفرزوا و يعلنوا نتائج لجانهم فور إنتهاء التصويت في حضور مندوبي المرشحين و وسائل الإعلام و مسؤولي المجتمع المدني و أن يعطوا مندوبي كل مرشح محضر رسمي موقع من القاضي و مختوم بنتيجة هذة اللجنة.
هنا يصبح دور اللجان العامة و اللجنة العليا دور تجميع أرقام معلنة فور الإنتهاء منها فلا يستطيعون تزويرها..بالإضافة إلي تلقي الطعون و البت فيها في فترة زمنية محددة و هو ما لا يؤثر علي نزاهة العملية الإنتخابية.
و هو ما جعل حملة الرئيس محمد مرسي تعلن حصرها للنتيجة و إعلان النتيجة بشكل غير رسمي وحاولت حينها اللجنة العليا للإنتخابات كل شئ للتزوير لشفيق ..لكن ماذا تفعل و المحاضر الموثقة في أيدي المرشحين ! و بالمناسبة فإن إقتراح القانون بالبرلمان و إقراره منه كان قبل إعلان أسماء المرشحين، و بالتالي لم يكن الهدف منه شخص معين، بل حماية إرادة و أصوات المصريين الحرة النزيهة بعد الثورة. و مع العلم أيضاً أن مقترح هذا القانون و كاتب هذة السطور ممن دعموا عبد المنعم أبو الفتوح و حملته و صوتوا له في الجولة الأولي للإنتخابات."

وأضاف: "أما ما فعله ترزية إنقلاب السيسي هو أن ألغوا هذة المادة، و أعادة تركيز صلاحيات التحكم في النتيجة في يد ٣٥١ قاض ( هم قضاة اللجان العامة) بالطبع مختارين علي الفرازة بمعيار الكفائة في التلاعب و التزوير و خصوصاً أن أصحاب الخبرة في هذا المجال من عهد مبارك متوفرون و في مناصب قيادية.
كان رهاننا هو أن جسد القضاء ( ١٣١٠٠ قاض) لا يمكن أن يكون مزوراً ، و خصوصاً في ظل رقابة علي كل صندوق و عدم إعطاء مساحة زمانية للتلاعب بالارقام .
إن حذف هذة المادة بقانون الإنتخابات الرئاسية التي أصدره ترزية الإنقلاب العسكري ، لهو أكبر دليل أن السيسي متأكد أن أغلبية أصوات الشعب ضده.. بل في الحقيقة تريد محاكمته كقاتل مرتكب لجرائم ضد الإنسانية و منقلب علي الديموقراطية و هو ما سيحدث قريباً بإذن الله."

وأختتم قائلا: "و ستظل حقيقة أن السيسي مغتصب للسلطة من رئيس منتخب ديموقراطياً بشكل حر و نزيه و يمتلك الشرعية حتي الآن، شوكة حديدية في حلق السيسي إلي أن يسقط هو و إنقلابه...كما ستظل دماء الشهداء الذين قتلهم تلاحقه في منامه و إفاقته حتي يحاسب عليها في الدنيا و الآخرة ."