قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد ثروت، ببراءة كل من هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق بصفته، ومحمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار بصفته، من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وإلزام المدعي بمصاريف المحاماة.
وكان المحامي طارق سعودي قد رفع الدعوى، مختصمًا قنديل وإبراهيم، بالوكالة عن ورثة أحمد عبد الحافظ، مالك قصر عبد المجيد باشا سيف النصر.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن سعودي أكد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في دعوى رقم 22388 لسنة 56 ق ضد قنديل وإبراهيم، بعد ضم القصر واعتباره من الآثار الإسلامية، بتعويض المدعين والورثة بـ 4 ملايين جنيه، إلا أنهما امتنع عن التنفيذ، وهو ما رفضت محكمة جنح قصر النيل الاعتداد به.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment