قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين، مد أجل الحكم فى الطعون الـ10 المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة ٦ أغسطس الجاري.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعضويه المستشار وائل أبو الليل وسكرتارية كمال ووائل محمود.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن كلًا من المهندس حمدى الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، قد أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment