وقعت مشادة كلامية داخل محطة وقود "وطنية"، التابعة للقوات المسلحة، بين شاب مدني ومجند عسكري، انتهت بالقبض على المدني وتحويله للنيابة العسكرية طبقًا للمادة رقم "204" من الدستور المصري الجديد.
18 تغريدة على موقع "تويتر" لخصت بهم بريهان علام، أخت "الجاني"، في وجهة نظر الشرطة العسكرية، ما حدث داخل محطة الوقود "وطنية" في طريق السويس أثناء توقفهم لتعبئة الوقود في طريق عودتهم من مدينة فايد.
بداية التغريدات، التي دونتها بريهان أمس، كانت تقريبًا عند الساعة السابعة مساء، بدأتها بأن الشرطة العسكرية ألقت القبض على أخيها واصطحبته إلى النيابة العسكرية.
وقررت بريهان توضيح القصة من بدايتها لمتابعيها على موقع "تويتر"، حيث كتبت القصة كاملة تباعًا في 18 تغريدة.
وتبدأ القصة بعودة بريهان مع عائلتها من رحلة في فايد، وقرروا الدخول إلى محطة "وطنية" بجوار نفق الشهيد أحمد حمدي على طريق السويس، لتعبئة الوقود، ودخلت 4 سيارات تضم جميع أفراد العائلة.
وعندما لاحظ شقيق بريهان توقف الطابور الذي يصطف به في انتظار دوره وعدم تحركه، قرر النزول من السيارة ليسأل مجند الجيش عن سبب التعطل، وأجابه المجند في هدوء عن وجود عطل في طرمبة ضخ البنزين، وعمل المحطة بطلمبة واحدة.
وتفهم الشاب الموقف وقرر العودة إلى سيارته في هدوء، قبل أن يظهر مجند آخر يرتدي الزي العسكري المموَّه، ليسأل شقيق بريهان بطريقة وصفتها الفتاة بأنها "استفزازية"، قائلا له: "عايز إيه؟".
شقيق بريهان أجاب على المجند بأنه يسأل عن سبب التعطل، إلا أن مجندًا آخر فاجأه بعبارة "رُد بأدب"، وهنا اشتعلت مشادة كلامية بين شقيقها والمجندين، واضطر والدها للتدخل لتهدئة الوضع وسأل عن مدير محطة الوقود.
وطبقًا لما ترويه بريهان على موقع "تويتر"، فإن مدير المحطة، الذي يحمل رتبة عقيد، صاح بصوت مرتفع فور خروجه "فيه إيه؟"، فشرح شقيقها ما حدث، وبما أنه كان منفعلًا من الموقف، فلم يعجب العقيد بطريقة كلامه، فقرر أن يسبه، ورد شقيقها بسبه هو الآخر.
المشكلة اشتعلت وقرر آخرون في المحطة تهدئة الموقف بين الطرفين، وبالفعل أقنعوا شقيق بريهان بركوب سيارته للرحيل، إلا أن الشرطة العسكرية وصلت إلى المحطة ليبدأ مدير المحطة بسب شقيقها مرة أخرى.
وانهالت الشرطة العسكرية على سيارته لتكسير الزجاج حتى أخرجوه من داخلها، وكان معه بالسيارة زوجته وأطفاله، وتم القبض على شقيق بريهان وعرضه على النيابة العسكرية في السويس صباح اليوم.
يذكر أن المادة رقم "204"، من الدستور تنص أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية".
وتنص المادة أيضًا على "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال ووظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيِّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
وكان نشطاء موقع "فيس بوك" تساءلوا فور إقرار لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، في شهر ديسمبر الماضي، عن إمكانية تعرضهم لمحاكمات عسكرية في حال حدوث مشكلة أو مشادات كلامية داخل محطات وقود "وطنية" التابعة للمؤسسة العسكرية.
ومن جانبه، أكد رئيس القضاء العسكري، اللواء مدحت رضوان، في مقابلة تليفزيونية مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "س بي سي"، إن من يعتدي على مجند داخل محطة وقود "وطنية" أثناء تأديته الخدمة العامة، يحوَّل للمحاكمة العسكرية.
وأوضح رضوان، في المقابلة التي أجرتها الإعلامية لميس الحديدي معه شهر ديسمبر الماضي، أن المجنَّد داخل محطة الوقود لا فرق بينه وبين من يجلس على الدبابة لحراسة الحدود، فكلاهما يؤدي خدمة عسكرية.
الوطن
0 التعليقات:
Post a Comment