مع حلول الذكرى الأولى لفض ميدانى رابعة والنهضة، تجدد الجدل حول الطريقة التي تم بها فض الاعتصام في ظل تضارب أعداد الضحايا بين ما يصدر عن الدولة من تقارير رسمية وروايات الاخوان ومؤيديهم، فضلا عما صدر من تقارير حقوقية محلية ودولية، كان آخرها تقرير المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان.
وبعيداً عن جدل الأرقام الذى يتناسي بأن من سقطوا هم فى النهاية مصريون - أياً كان اختلافنا أو اتفاقنا مع مطالبهم وانتمائهم السياسي- ما كان يجب أن ينتهى بهم الحال إلى هذا المصير المؤسف، تجددت المطالبات من قبل بعض القوى السياسية والثورية بضرورة تفعيل العدالة الانتقالية، باعتبار ذلك هو الحل الوحيد لإخراج البلاد من دوامة العنف والدماء، وكذلك ضرورة رفع الكفاءة المهنية للشرطة.
محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية طالب فى تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام" بتفعيل وزارة العدالة الانتقالية، مؤكداً أنه بدون تحقيق عدالة انتقالية حقيقية تتبعها مصالحة وطنية لن تتقدم مصر خطوة للأمام، مضيفاً "هناك أحداث عنف منذ 25 يناير وحتى الآن مرورا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وفض اعتصام رابعة وغيرها وكلها شهدت سقوط دماء وضحايا ولا بد من محاسبة المسئولين عن تلك الدماء".
وأضاف المتحدث باسم تيار الشراكة" للأسف كل الأطراف السياسية تتبنى وجهة نظرها الخاصة في تلك الأحداث تغليباً لمصلحتها السياسية وبالتأكيد في فض اعتصام رابعة كان هناك عدم احترافية من جهاز الشرطة في الفض وسقط ضحايا كثيرون، لكن هناك أيضاً ضحايا وشهداء منذ بداية الثورة لم يحاسب على دمائهم أحد، ولا نرى أى دور لما يسمى بوزارة العدالة الانتقالية منذ تخصيص تلك الحقيبة الوزارية فلا توجد خطوة حقيقية للأمام بهذا الملف ولا أحد يعرف لماذا تم إيجاد تلك الوزارة فى ظل ما تردد من مسئولين بالدولة عن ارتهان تفعيلها بصدور قانون للعدالة الانتقالية يناقشه ويعتمده البرلمان المقبل".
اتفق معه محمد نبيل، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 إبريل التي أسسها أحمد ماهر، مشيراً إلى أن الحركة سبق ودعت مراراً إلى ضرورة تحقيق مصالحة وطنية تستند إلى عدالة انتقالية حقيقية باعتبار ذلك هو الحل الوحيد لإخراج البلاد من دوامة العنف والدماء إلا أحدا من طرفي الصراع لا يرغب فى التقدم خطوة بهذا الملف.
واستنكر نبيل الهجوم الحكومى والحقوقي من بعض الجهات على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، معتبراً أن السلطة في مصر دائما تتعامل مع التقارير الحقوقية التى تفضح ممارساتها الخاطئة وانتهاكها لحقوق الإنسان بالهجوم والإدعاء بتسييس التقارير لصالح أهداف تآمرية، على حد قوله، مضيفاً "لم يعد يجدى الهجوم والإنكار العالم كله شاهد ما حدث من مذبحة إنسانية خلال فض اعتصام رابعة وهناك مقاطع فيديو وصور تم توثيقها على الانترنت لا يجوز مواجهتها بهذا الشكل الذي يضر بمصلحة مصر وسمعتها"، حسبما قال.
من جهته، أكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي أن أى تقرير حقوقي دولي ليس مقدساً ويجوز انتقاده خاصة في ظل ما شاهده المصريون والعالم خلال فض الاعتصام، معتبراً أن الجدل الحقيقي يكمن حول الاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسئولين عن ذلك.
أضاف نائب رئيس "التحالف الشعبي":"بالتأكيد هناك تضارب فى أعداد الضحايا بين ما يصدر عن السلطة والإخوان الذين يضاعفون تلك الأعداد لتعبئة أعضائهم لكن على أقل تقدير لو قلنا أن عدد الضحايا كانوا 300 قتيل فهذا يدل على الاستخدام المفرط للقوة أيضاً، كما يجب أن نضع بالاعتبار موقف السلطة وقتها حيث كان لدينا سلطة غير متجانسة بها مراكز قوى متعددة تتعرض لضغوط داخلية وخارجية ترددت كثيرا فى التعامل مع ما كان يسمى "إشارة مرور رابعة" حتى تحول لما يشبه صديدا اخترق مدينة نصر والجيزة وهذا العجز والتردد فى اتخاذ قرار الفض هو ما جعل قرار الفض وتنفيذه يتم بالطريقة التى أسفرت عن سقوط ضحايا".
تابع الزاهد قائلاً "كما يجب أن نضع بالاعتبار أن الإخوان واعتصامهم يتحملون النتيجة عما وصل إليه المشهد لأنه لم يكن اعتصاماً ديمقراطياً فمنصته كانت طائفية تقوم بتعبئة دينية كبرى نحو تديين وأسلمة الاحتجاج وإضفاء قداسة على الاعتصام وكأنها معركة من أجل الإسلام فكنا نسمع ونرى شيوخاً يدعون نزول الوحى وإمامة مرسي للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة واستغلال الأطفال بشكل يتعارض مع الإنسانية وتعبئة البسطاء دفاعاً عن شرعيتهم المزعومة وتزامن ذلك مع تحرك أجنحة الحركة الجهادية التكفيرية لبدء هجمات إرهابية"عى حد قوله.
واعتبر الزاهد أن افتقاد الكفاءة المهنية للشرطة كان عاملاً أساسياً في تضاعف عدد ضحايا فض الاعتصام وأن الشرطة سعت فى مناسبات مختلفة لتعويض غياب تلك الكفاءة باللجوء لأساليب غير قانونية تعتمد على العنف والترويع والقبض العشوائي وأنه كان لابد من الالتزام بالمعايير الدولية بمحاصرة الاعتصام وإخلائه سلمياً منذ بدايته لتقليل الخسائر، بحسب قوله.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment