أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان محاور مكافحة الإرهاب في أوروبا ستشمل تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي دون الإخلال بالحريات الأساسية فضلا عن تعديل اتفاقية شينجن بشأن الحدود وتفعيل آلية تبادل المعلومات الخاصة بالمسافرين جوا من الأوروبيين.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي تلاه وزير الداخلية الفرنسي عقب اجتماع دولي عقده اليوم الأحد مع نظرائه من 11 دولة أوروبية بالإضافة إلى وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر.
وأضاف انه تم التأكيد على أهمية مكافحة الاتجار غير الشرعي للأسلحة النارية عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية و تبني إجراءات صارمة.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن النصوص الأوروبية الحالية لمكافحة الإرهاب ليست كافية وأضاف كازنوف إن لاتفيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ستدعو إلى انعقاد اجتماع لوزراء الداخلية والعدل.
وشدد على ضرورة ضمان ممارسة الحريات العامة في كل أوروبا، مؤكدا أن المحنة التي تواجهها فرنسا لا تخص فقط أوروبا ولكن كل الديمقراطيات ولهذا بادرت بعقد اجتماع يضم مجموعة العشرة.
وأضاف إن ظاهرة الإرهاب تخص الجميع ولا تفرق بين الأمم أو القارات، لافتا إلى اتخاذها بعدا دوليا على خلفية الاحداث في العراق و سوريا.
وشدد على إصرار الوزراء المشاركين على التعاون لمكافحة الإرهاب والتحرك في إطار مقاربة شاملة.
وأوضح ان تعزيز التعاون الأوروبي سيشمل منع تحركات المقاتلين الأجانب والرقابة على الوسائل الناقلة للتطرف لا سيما الانترنت.
وجدير بالذكر أن إسبانيا طالبت بتعديل اتفاقية شنجن لفرض اجراءات مراقبة على الحدود بين الدول الاوروبية.
كما دعت بلجيكا قبل هذا الاجتماع إلى إنشاء قائمة أوروبية بأسماء المقاتلين الاجانب المنخرطين في الأعمال الإرهابية.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment