حجزت هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا الطعن المقام ضد قانون التظاهر لإعداد تقريرها حول مدى دستورية أو عدم دستورية القانون ، تمهيدًا لإحالته إلى هيئة المحكمة لتحديد جلسة للفصل فيه.
صرح بذلك بحسب"بوابة الأهرام" المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية، موضحًا أن قرار الهيئة اليوم جاء بعد انتهاء الخصوم في الدعوى من تقديم المذكرات والتقارير الخاصة بهم في القضية.
الاهرام
0 التعليقات:
Post a Comment