قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه أمس، إن "هناك إمكانية لوجود شباب أبرياء محبوسين، سيتم الإفراج عن المجموعة الأولى وفقًا لمبادرة شباب الإعلاميين".
جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إرسال الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية قوائم إلى رئاسة الجمهورية تضم مجموعات من الشباب الذين ألقي القبض عليهم وفق قانون التظاهر، ومن بينهم حالات صحية وطلاب يستوجب الإفراج عنهم، إلا أن قياديين في هذه الأحزاب أكدوا أنه لم يتم الرد عليهم إلى الآن.
وقالت هبة ياسين، أمينة لجنة الإعلام بحزب الكرامة، إن قوائم العفو بدأ الحديث عنها عقب لقاء "السيسي" بمجموعة من شباب الإعلاميين والذين شكلوا لجنة لجمع أسماء الشباب المحبوسين ظلمًا.
وأضافت "ياسين"، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه كان من المفترض العفو عن المعتقلين في شهر يناير، عقب تقديم تلك القوائم، قبل الذكرى الرابعة من الثورة، وإنها جمعت العديد من الأسماء التي تستدعي حالاتهم الإفراج الصحي، ولكن لم يتم تنفيذها إلى الآن سواء القائمة التي قدموها في الحزب أو الأحزاب الأخرى ضمن حالات قضايا التظاهر.
وقالت سماح الغزاوي، عضو حزب الدستور، إن الحزب لديه قائمة من المعتقلين تقدم بها ولم يتم الرد عليهم، حتى صدر حكم اليوم ضد عضوي الحزب هاني الجمل، ومصطفى يسري، بالحبس 3 سنوات ومراقبة 3 أخرى، وغرامة 100 ألف جنيه.
وأكد صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القائمة التي أعدها المجلس قدمت بشكل مباشر إلى رئاسة الجمهورية، ضمت تلك القائمة أكثر من 600 لم يتم الرد عليهم.
وأوضح أنه كان من المفترض أن تخضع تلك القوائم للفحص، للإفراج عمن لم يثبت تورطه في أي أعمال عنف أو تخريب، ودراسة وضع المحبوسين احتياطيًا.
واعتبر سلام، أن تأخر العفو عن النشطاء منذ الحديث عنه في بداية شهر يناير، ربما يعود إلى فحص تلك القوائم والتي تم تقديمها من أكثر من جهة.
من جهتها، قالت دينا يوسف، صاحبة مبادرة مخزن الإعاشة للمعتقلين، إنها أعدت مجموعة من القوائم مع عدد من النشطاء المستقلين، بالتعاون مع عدد من الأحزاب، لتقديمها للجنة شباب الإعلاميين، للإفراج عن المعتقلين.
وأضافت أن تلك القائمة تطلب كل شهر، وعقب إرسال القائمة نكتشف أنهم أجروا تحقيقًا مع الشباب داخل السجون، متوقعين أن تكون تلك التحقيقات ضمن عملية فحص القوائم، ولكن في النهاية من خرج في عفو 25 يناير جنائيون فقط.
وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، بخطاب لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، للمطالبة بالعفو الرئاسى للإفراج عن عدد من المتهمين في قضايا التظاهر من الطلاب وآخرين لم يثبت ارتكابهم أي أعمال عنف، وعددهم 206.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أطلقت عقب حديث السيسي عن العفو، مبادرة للإفراج عن المتهمين والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قانون التظاهر، مطالبة بإطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظًا على مستقبلهم.
وأوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أنه حتى الآن لم يحدد موقف المحبوسين المطالبين بالعفو عنهم، مشيرًا إلى أن تلك القوائم شملت العديد من الطلاب خاصة الحاصلين على أحكام نهائية.
0 التعليقات:
Post a Comment