بسبب السجائر.. البيت العربي: موجة من ارتفاع الأسعار ستضرب الأسواق قريبا

أصدر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات تقريرا حول رفع أسعار السجائر، كشف أن هذا الإجراء سيعقبه موجة من ارتفاع الأسعار تشمل جميع السلع، خاصة أنه جاء في توقيت لم تراع فيه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري، بعد ارتفاع سعر الدولار على الجنيه بنسبة 5% نتيجة استيراد البلاد أكثر من 70% من السلع الأساسية.

وقال مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، في تقريره اليوم، إن قرار الحكومة رقم 12 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات، الذي يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 50% لتبلغ نسبة الزيادة 100% خلال ستة أشهر فقط، سيؤدي إلى موجة من ارتفاع الأسعار.

وأضاف المركز في تقريره الصادر، اليوم، أن تلك الإجراءات اتخذت لمعالجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى جانب تراجع الاستثمارات نتيجة لأحداث العنف التي تشهدها البلاد في الداخل والخارج.

وأشار مجدى عبدالفتاح، مدير المركز، إلى أن رفع سعر الضرائب على السجائر مرتبط بارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية، فالأمر ليس متعلقا بسجائر فقط، مشيرًا إلى أن العجز النقدي وصل إلى 105.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2014 وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

واعتبر أن ذلك العجز دفع الحكومة للبحث عن حلول سريعة لمعالجة الموقف، ويعد رفع الضرائب على السجائر جزءا منها دون أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري، موضحًا أن الحكومة تحاول زيادة الحصيلة المتحققة من الضرائب على السجائر المستوردة والمحلية والتي بلغت 12.5 مليار جنيه من إجمالي 55 مليار جنيه حققتها حصيلة ضرائب المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي بدأ في يوليو 2014.

وأكد التقرير أن القرار لم يراع الأزمة الاقتصادية، بعد ارتفاع نسبة تفوق الدولار على الجنيه 5%، مما ساهم في ارتفاع أسعار السلع بسوق المصري نتيجة استيراد البلاد أكثر من 70 % من السلع، بالإضافة إلى فوضى وعشوائية السوق المحلي.

وأشار التقرير إلى أن هناك ارتباطًا بين ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق المحلية المصرية، وقرار رفع الضرائب على السجائر في يوليو 2014.

ووفقًا لعدد من الإحصاءات فإن 66.2٪ من المدخنين يعملون بأجر نقدي، و20.3٪ من أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أن 57.6٪ من إجمالي المدخنين حاصلين على شهادة أقل من المتوسط، ونصف هذه النسبة تقريبًا من الأميين، و8.7٪ من المدخنين حاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى.

وأضاف التقرير أن 4.1% من الإنفاق الكلي للأسرة المصرية ينفق على التدخين، و1062 جنيها متوسط نصيب الأسرة المصرية من الإنفاق السنوي على التدخين، و2605 جنيهات متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة التي بها فرد أو أكثر من المدخنين.

وتوقع البيت العربى ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية، وما ينتج عنها من تراجع عملية الإنتاج خاصة بعد توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق النمو العالمي" استمرار ارتفاع أسعار السلع في مصر، وأن يصل معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015 مقارنة بـ10.1% في عام 2014 و6.9% في عام 2013 الوضع الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة الدخل سواء على مستوى الفرد أو الأسرة

مصر العربية