" إنها ليست أحكاما ولكنها أوكازيون براءات لكل رموز نظام حسني مبارك يتحمل مسئوليته النظام الحالي" هكذا عبرت بعض الحركات الثورية عن سخطها من حكم تبرئة أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق في قضية اللوحات المعدنية ومن قبلهما بيومين سامح فهمي وزير البترول السابق في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.
وقال مصطفى ماهر العضو المؤسس بحركة شباب 6 أبريل إنهم لا يعلمون لماذا قاموا بالثورة إذا كان كل رموز مبارك خرجوا من السجون مرة أخرى وبدأوا يعودون للحياة السياسية.
وتابع ساخرًا في تصريح لـ"مصر العربية" :" النظام يكافح الإرهاب لذلك ليس مهتما بشأن الفساد والفاسدين وارتفاع الأسعار والبطالة وانتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الاوضاع الصحية".
ورأى القيادي بالحركة أنّ الفساد ركن أساسي من أركان دولة السيسي التي هي بالأساس جزء من دولة مبارك فمن غير المنطقي أن يدان واحد من رموز نظام مبارك- على حد وصفه - .
وعلى نفس وتر السخرية أضاف ضاحي عنتر المنسق العام لمنظمة ثوار مصر: "إنه أوكازيون براءات وليس أحكامًا، حقًا إن قضاءنا شامخ شموخًا ليس له نظير في أي دولة" .
وذهب إلى أنّ كل من النظام والداخلية والقضاء مسؤولين في تبرئة جميع رموز دولة مبارك، مؤكدًا أنّ أدلة إدانة رموز نظام مبارك متاحة بالصوت والصورة ولكن ليس هناك رغبة في سجنهم .
وحذّر عنتر النظام من تبعات هذه الأحكام مشيرًا إلى أنها تشحن المواطنين ضد النظام فليس من المعقول أن يبرأ كل رموز النظام الذي ثار ضده الشعب وكأنه منزل من السماء ويظل الشعب صامت على هذه التصرفات -بحسب تعبيره- .
واستطرد: "السيسي تحدث عن الإفراج عن الشباب وفي النهاية خرجت القيادات الفاسدة كأنه جاء ليفك أسرهم " .
من جانبه أوضح إيهاب الغباشي منسق عام رابطة مصابي ثورة 25 يناير وأسر الشهداء على مستوى الجمهورية أن النيابة قدمت كل أوجه الاتهامات لرموز مبارك وصدر ضدهم أحكام مخففة في البداية لتهدئة الناس ولكن بعد ذلك برأ الجميع بدون داع .
واستكمل :" الموظف العام لو سرق مروحة من محل عمله سوف يسجن بسببها فكيف يطلق سراح من نهبوا قوت شعب بأكمله"
وأردف: "ننتظر في الأيام المقبلة أحكاما تبطل الانتخابات البرلمانية وبعده أحكام إعدام على كل أعضاء جماعة الإخوان ومن ثم مؤبد بحق كل شباب الثورة لخرق قانون التظاهر".
ورأى غباشي أن الثورة لم تحاسب أحدا في نهاية تمثيلية محاكمات استمرت طيلة 4 أعوام وكأنّ الثورة قامت من أجل تغيير الدستور.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمًا ببراءة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".
0 التعليقات:
Post a Comment