طالب معتز الشناوي المتحدث الإعلامي باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتوجيه تهمة القتل العمد، للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق باعتبار أنّه المسؤول سياسيًا عن قتل شيماء الصباغ أمينة العمل الجماهيري بالحزب، وتوجيه نفس التهمة للضابط المحال للجنايات صباحا قائلا: "حتى الآن لم توجه تهم صريحة للضابط، بل تم إحالته للجنايات فقط".
و كشف الشناوي في تصريح إلى "مصر العربية" أنهم تلقوا خبر توجيه تهمة التظاهر بدون تصريح لقيادات الحزب من وسائل الإعلام وحتى الآن لم يتلقى أي منهم استدعاء رسمي.
وأضاف أن بعض الزملاء الذين ذهبوا للإدلاء بشهادتهم وجهت لهم النيابة العامة تهم القتل والتظاهر بدون تصريح، وأخلى فيما بعد سبيلهم، وهم الدكتور زهدي الشامي نائب رئيس الحزب، وطلعت فهمى الأمين العام، وليلي أبو العلا لجانب، سيد ابو العلا - مصطفى عبد العال - محمد صالح - حسام نصر ..
ولفت الشناوي إلى تشكليهم فريق قانون مكون من 30 محاميا للدفاع عن قيادات الحزب بعضهم من المنتمين للحزب و آخرين من القوى السياسية المتضامنة مع التحالف الشعبي وبعض المستقلين.
وتابع: "نحن مستهدفون من قبل الأجهزة الأمنية من بعد الواقعة، لكننا مصرين على القصاص لدماء أمينة العمل الجماهيري بالحزب ولن نتنازل أيضًا عن تحقيق أهداف يناير عيش – حرية- عدالة اجتماعية والتى ماتت من أجلها شيماء الصباغ".
ورأى أن قانون التظاهر الذى يتهم بعض أعضاء الحزب باختراقه، معيب ومطعون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ﻷنه مخالف ﻷحكام الدستور المصري المستفتى عليه، ولا يمكن القبول به.
وأعلن النائب العام، في بيان أذاعه التليفزيون المصرى، إحالة الضابط المسؤول عن قتل شيماء الصباغ إلى الجنايات، وقال الضابط قتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ" بطلقة خرطوش.
ولقت الصباغ حتفها فى الـ24 من يناير الماضي إثر مشاركتها في مسيرة انطلقت من شارع طلعت حرب، خرجت حاملة أكاليل الورود لتأبين شهداء ثورة يناير 2011 وفرقت قوات الأمن المسيرة التي لم تتعدَّ 30 فرد بالخرطوش والغاز المسيل للدموع مما أدى لمقتل الصباغ.
ووجهت النيابة العامة اتهامات لعدد من أعضاء الحزب الذين ألقي القبض عليهم منها اختراق قانون التظاهر ، كما وجهت النيابة تهمة الشروع فى القتل لنائب رئيس الحزب الدكتور زهدي الشامي، وأخي سبيله، بعدها وجهت النيابة تهم القتل لـ12 ضابط شاركوا في عملية فض المسيرة.
0 التعليقات:
Post a Comment