قالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة: إنّ قرار العليا للانتخابات بوقف دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس نواب 2015 يستتبع بالضرورة تحديد مواعيد جديدة وتعديل قاعدة بيانات الناخبين مما يترتب عليه رد رسوم التقديم والكشف الطبي والتأمين للمرشحين.
وقد أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادرة اليوم ببطلان العملية الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة بحيثيات الحكم أن أهم الآثار والتي تمثلت في انتهاء حظر التعديل بقاعدة بيانات الناخبين وفتح قاعدة البيانات لقيد من استوفى شروط الناخب وحذف غير مستحق القيد واصدار اللجنة العليا للانتخابات قرار جديد بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر.
وشملت الحيثيات، وإجراء أي تعديلات لازمة على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ضمانًا لموافقتها نصوص الدستور ليتمكن من الترشح من حرم سابقا بسبب تمتعه بجنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية أة من بلغ السن المشترطة للترشح حتى التاريخ الجديد لفتح باب الترشح او من احجم عن ترشحه بسبب التقسيم السابق للدوائر لأن فرصته قائمة بظل التقسيم الجديد.
وعلى اللجنة أن تحدد مواعيد جديدة للانتخاب وتقدم طلبات ترشح وفحصها وغير ذلك من إجراءات باعتبار أنّ الأمر يتعلق بانتخابات جديدة وأن ترد اللجنة العليا مستندات الترشح ومبلغ التأمين المودع إلى كل من المرشحين.
0 التعليقات:
Post a Comment