قررت اليوم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى التى يطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار لتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك للمفوضين لإعداد التقرير القانوني في الدعوي.
وقال مقدم الدعوى سمير صبرى المحامى فى دعواه التى حملت رقم 17491لسنة 69 قضائية إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ مبارك بل أدانه فى جرائم المال العام ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال.
وأوضح أنه أمر بببع القطاع العام وخصخصته وساهم فى التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير فى الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة فى انتشار الفقر .
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment