محلل إيراني: القضاء المصري فاسد وغير مستقل

القضاء المصري فاسد وغير مستقل .. هكذا علق المحلل السياسي الإيراني علي القباني في مقابلة أجراها مع تليفزيون قناة (برس تي في) الإيرانية في أعقاب الأحكام الصادرة على الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من معانيه في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث الاتحادية".

وإلى نص المقابلة:

برس تي في: سيد قباني، إذا صدق التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس ووتش عن محاكمة مرسي التي وصفتها بالحافلة بالأخطاء، فهل هناك أي شيء يمكن فعله لإعادة المحاكمة؟

القباني: لا جدوى من إعادة المحاكمة لأنه وفقا لتقرير رايتس ووتش فإن جميع المحاكمات ذات دوافع سياسية ويتحكم بها الجيش والشرطة، وفي هذه القضية فعليا، فإن الشاهد الرئيسي أمام النيابة العامة هم ضباط شرطة وجيش، وهؤلاء الذين كان من المفترض أن يقوموا بحماية المحتجين وليس مرسي وقادة الإخوان المسلمين.

لذا فإن المحاكمة ككل شابها العوار الشديد وبطبيعة الحال كانت ذات دوافع سياسية وفوجئ التقرير فعليا بأن مرسي لم يُمنح أقصى عقوبة لأن النيابة فشلت في إثبات أن مرسي و 12 من أعوانه اﻵخرين ارتكب جريمة جنائية وفقا للتقرير.

لكن من وجهة نظري، هم يخشون إعطاء تلك العقوبة لمرسي على مقتل عدد من المتظاهرين أمام القصر الرئاسي قتلتهم قوات الشرطة والحرس الرئاسي وليس مرسي نفسه، ولم يتورط مرسي في ذلك لكنهم يخشون من احتمالية أن يواجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير داخليته السابق محمد إبراهيم المصير نفسه لقتله أكثر من 4 آلاف متظاهر، ألف منهم في يوم واحد في مجزرة رابعة.

لذا فإذا حاولوا الالتزام بإدانة مرسي بقتل المتظاهرين، فهم يرتكبون مجزرة، وينبغي أن يخضع كل من السيسي وإبراهيم للمحاكمة على كل الدماء التي تسببوا في إراقتها وجرائم القتل التي ارتكبوها منذ "انقلاب 3 يوليو" عام 2013.

الجريمة الأساسية للسيسي هي اختطاف رئيس منتخب والتحفظ عليه في قاعدة سرية لأكثر من 3 أسابيع في انتهاك للقانون المصري، فلم يحدث في تاريخ مصر أن يتم اختطاف أول رئيس منتخب لكن الانقلاب فعل ذلك ووضعه في مكان غير معلوم لمدة 3 أسابيع دون أية تهمة.

لذا فإن تلك تُعد جريمة وانتهاك للقانون المصري ذاته وينبغي أن يخضع للمحاكمة قائد الانقلاب العسكري وأيضا رئيس المحكمة الدستورية.

برس تي في: سيد قباني، الإخوان المسلمين قالت إن ذلك القرار وهذا الحكم من الممكن أن يؤجج ثورة أخرى في شوارع مصر، هل تريد الحكومة ذلك؟

القباني: الحكومة لا تريد ذلك وكما ترى هم دائما يؤخرون الأحكام في تلك القضايا لوقت طويل، هم يريدون ترهيب الإخوان المسلمين وأنصارهم دون إصدار أحكام من الممكن أن تنقلب عليهم لكن لا يمكنك تأجيل المحاكمات للأبد.

ولكن في وقت ما ينبغي أن يخرج حكم وكما لاحظ جميع المراقبين أن سير المحاكمة في تلك القضية لم يؤد لحكم الإعدام، كما فعل القاضي اﻵخر الذي حكم بالإعدام على 537 شخصا متهمين في قضية واحدة بعد 3 أيام من جلسات الاستماع، لذا هم لا يريدون أن يحدث ذلك مرة أخرى.

وفي مصر، ترى رئيسا فاسدا مثل حسني مبارك أفسد الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية على مدار أكثر من 30 عاما ونهب ثروات البلاد مع عصابته، تتم تبرئتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم، لكن في الوقت نفسه نرى رئيسا منتخبا تتم إدانته في عدة قضايا بعد 11 شهرا فقط من وصوله إلى سدة السلطة.

لذا، فإن ذلك يثبت فعليا أن القضاء المصري غير مستقل وله دوافع سياسية، لكن فعليا مثلما يقول العديد من المراقبين وكما قالت رايتس ووتش أن النظام القضائي بالكامل فاسد ولا يثق أحد في مصر بالمحاكم أو بالنظام القضائي في هذه الأيام.

مصر العربية