البنك الإسلامي للتنمية: لا قروض لمصر إذا لم تنفذ مشروعات

رهن البنك الإسلامي للتنمية منح مزيد من القروض إلى مصر بضرورة شروع الأخيرة في إنجاز المشروعات والبدء الفوري في سداد القروض المستحقة عليها، وفقا لما نشرته شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن مصر وهي أكبر دولة من حيث تعداد السكان في العالم العربي حصلت بالفعل على 1.3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، ما دفع البنك متعدد الأطراف والذي يتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا له إلى تخطي الحد الأقصى الذي فرضه البنك على نفسه للأموال التي يستطيع إقراضها.

وأضاف التقرير أن البنك الإسلامي للتنمية كان قد خصص ما إجمالي قيمته 12.2 مليارات دولار لمساعدة القاهرة على تنفيذ حزمة من المشروعات، من بينها تطوير مطار ومصفاة لتكرير النفط.

ونسب التقرير لـ وليد عبد الوهاب مدير قطاع البنية التحتية في البنك الإسلامي للتنمية في حوار له مع بلومبرج قوله: " ما لم تسرع مصر في إنجاز المشروعات، لن نكون قادرين على الموافقة على منحها قروض إضافية هذا العام."

واضاف عبد الوهاب: " فتلك هي التحدي الأول أمامنا وهو أن نتأكد تماما أن المشروعات يتم إكمالها في الموعد المحدد، ليس فقط لأنه يخلق مناخا للتعرض للمخاطر ولكنه يخلق أيضا نتيجة على أرض الواقع”.

ويكافح الاقتصاد المصري من أجل التعافي من أسوأ موجة ركود يشهدها منذ عقدين من الزمان في أعقاب الإطاحة برئيسين في الأربعة سنوات الماضية.

ووقعت القاهرة على اتفاقيات للحصول على ما إجمالي قيمته 60 مليارات دولار خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي استضافه منتجع شرم الشيخ في أواسط مارس الماضي، من بينها 36.2 مليارات دولار في صورة استثمارات مباشرة، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب.

أموال الخليج

ويساعد البنك الإسلامي للتنمية الذي تأسس في العام 1975 للمساعدة على تعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء به والبالغ عددها 56 دولة، في تمويل عمليات تطوير المرحلتين الأولى والثانية

من جهته، قال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة هيرميس المالية القابضة، إن الاقتصاد المصري في حاجة إلى ضمان المزيد من التمويل للقيام بالعديد من المشروعات نظرا لما حدث خلال الأربع سنوات الماضية من اضطرابات سياسية واقتصادية.

وأكد أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك يخطط لفتح مكتب له في القاهرة العام الجاري لرصد التقدم الذي يتم إحرازه في المشروعات ولتعزيز تواجده في مصر، كما أن ذلك سيساعد على خفض تكاليف الإدارة.

وكانت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قد قدمت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة الاستقرار الاقتصادي إلى البلاد التي تواجه اضطرابات سياسية منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011.

وارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2014 / 2015 بنسبة 5.6%،مشيرا إلى أن الربع الثاني من العام ذاته حقق معدل نمو 4.3% ، وفقا للمؤشرات الأولية لمتابعه أداء الاقتصاد .

وأوضح أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تصريحات سابقة أن هذا التحسن يرجع إلى استمرار دوران عجلة الإنتاج واستعادة الاقتصاد المصري لعافيته ، بعد الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الحالية والهادفة إلي تحسين مناخ الاستثمار والحد من البطالة وارتفاع الأسعار.

وأشار العربي إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق حقق زيادة بنسبة 14% خلال الربع الثاني في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2014، كما أرتفع بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام المالي 2014 2015/ في الفترة من يوليو إلى ديسمبر مقارنة بالفترات المناظرة من العام المالي السابق.

مصر العربية