أرجع عدد من رجال الأعمال المصريين أسباب إصدار رئاسة الوزراء قرارا بالسماح للهيئة قناة السويس بالتعاقد مع بالأمر المباشر مع الشركات لتنفيذ قناة السويس الجديدة من أجل التماشى مع طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إنجاز المشروع فى مدة عام واحد بدلا من 3 سنوات.
وأضافوا أن القرار من شأنه أن يساعد بشكل سريع للغاية فى توفير أسعار ملائمة ومناسبة للشركات القائمة بالحفر من أجل سرعة إنجاز المشروع وتوفير الأموال لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة المقرر إنشاؤها.
السعر المحدد السبب
قال داكر عبداللاه، رجل الأعمال وعضو الاتحاد المصرى للتشييد والأعمال، أن قرار الحكومة بشأن الموافقة للقناة السويس والسماح لها بالاتفاق بالأمر المباشر مع الشركات المخصصة لقناة السويس قرار إيجابى فى الوقت الحالى، ليتماشى مع طموحات الرئيس السيسى لإنجاز حفر قناة السويس فى عام واحد فقط بدلا من 3 سنوات.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن القرار من شأنه التغلب على مشكلة الإعلان عن المناقصات التى قد تستغرق أكثر من 4 أشهر للاستقرار على الشركات المخصصة بالحفر على الناشف، مشيرا إلى أن صدور القرار يهدف لتوحيد الأسعار المخصصة لتلك الشركات القائمة بعمليات الحفر فى قناة السويس الجديدة.
وافق منذ قليل مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات لتنفيذ أى أعمال تتعلق بمشروع ازدواج قناة السويس (قناة السويس الجديدة).
وأكد أن الدستور أحق للهيئة القناة ورئاسة الوزراء الإعلان عن المناقصات بشأن تلك المشروعات التى تستغرق سنوات، مؤكدا أن الضرورة تفرض عليهم فى الوقت الراهن الإسناد المباشر لتلك الشركات بهدف توفير الوقت وإنجاز المهام المطلوب للقناة السويس فى الوقت المحدد.
مدة الإعلان عن المناقصات طويلة
قال رجل الأعمال المصرى محمد المرشدى إن قيام رئاسة الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب بإسناد قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات لتنفيذ أى أعمال تتعلق بمشروع ازدواج قناة السويس (قناة السويس الجديدة)، قرا ر صحيح ومن شأنه أن يمنع عمليات إهدار الوقت التى قد تتخذها بعض الجهات الحكومية من خلال الإعلان عن المناقصات.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن هيئة قناة السويس منذ زمن طويل لها قانون خاص بها، والموازنة العامة للقناة لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، ورقابتها تتم بطريقة ذاتية على مدى السنوات الماضية وحققت نجاحا ملموسا، مؤكدا أن القرار الذى تم إصداره من شأنه أن يساهم فى إنجاز الوقت المخصص للمشروع القناة الجديدة.
وأشار إلى أن نظام المناقصات التى تتبعها الدولة فى المشاريع الأخرى، التى يكون لها خطة على المدى البعيد لا تصلح مع مشروع القناة السويس الجديدة؛ لكونه مشروعا قوميا يحتاج إلى إنجازه فى أسرع وقت.
وشدد على أن جميع القرارت التى تهم قانون السويس لم يتم مناقشتها فى مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وإنما كان يتم إصدار معظم قراراتها من قبل رئاسة الوزراء والجمهورية نظرا لكونها تهم الأمن القومى للبلاد، الأمر الذى يجعل جميع قراراتها يتم إصداراها عن طريق تلك الجهتين السابقتين فقط.
الهيئة لضمان جودة التنفيذ
وفى السياق نفسه قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، أن القرار صدر بالسماح للهيئة قناة السويس بالتعاقد مع الشركات من أجل إبعاد أى شبهة تحيز للهيئة الهندسية لإحدى الشركات المدنية، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية المسئولة فعليا عن المشروع لا تملك أيا من الأدوات لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن الهيئة مهمتها فى الموضوع جهة إشرافيه تهدف إلى استلام المشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة من الشركات المنفذة للعملية الحفر، مؤكدا أن البعد عن نظام المناقصات لضيق الوقت المتفق عليه من قبل الهيئة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment