”لا يبدو السيسي راغبا في التوبة، حيث يعتقد أن حقوق الإنسان تأتي أحيانا في المرتبة الثانية للاحتياجات الاقتصادية والأمنية في بلد يواجه فيه آلاف عديدة ملاحقة قضائية بعد سنوات من الاضطرابات".
جاء ذلك في سياق مقال للكاتب بريان روهان لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية تحت عنوان "عدالة عمياء؟ المحاكمات الجماعية المصرية تضع أمن الدولة في المقام الأول".
وقال روهان: ”إذا وُصفت بأنك عدو للدولة في مصر، لن تتاح لك أبدا فرصة الدفاع عن نفسك في نظام قضائي،يكيل الإدانات في محاكمات جماعية غير متوازنة".
وتمثل هذه وجهة نظر متحدة لخبراء قانونيين ينظرون بعين الأسف للاستخدام المتزايد للمحاكمات الجماعية في حبس معارضي حكومة السيسي المدعومة عسكريا، بحسب المقال.
ولفت إلى محاكمتين جماعيتين الأسبوع الماضي، أصدر قاض في إحداهما قرارا بالإعدام شنقا ضد 183 شخصا يشتبه أنهم متشددون إسلاميون.
المحاكمة الثانية شملت 230 من النشطاء العلمانيين المناهضين للحكومة، حيث صدر ضدهم حكم بالمؤبد، بينهم الناشط أحمد دومة.
واتهم منتقدون الحكومة بتقويض الإيمان بدور القانون، والمساهمة في تطرف المواطنين ضد الدولة، وهو تماما ذات المصير الذي يرغب السيسي في تجنبه.
وتتحدث الحكومةعلى نحو متكرر عن أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة، وإلا ستواجه الفوضى التي تضرب سوريا أو ليبيا.ولكن منذ فترة، وهي تدفع الدولة إلى ذات الاتجاه، وفقا لبهي الدين حسن مدي معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
ورأى حسن أن الجهاز الأمني المصري يتحكم مستخدما يدا غليظة في كافة شئون الدولة، وبات يتحكم تماما في القضاء.
السيسي، الذي قاد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، قال في حديث متلفز إن مصر تواجه حربا طويلة ضد الإرهاب الداخلي، بما في ذلك مسلحين في شبه جزيرة سيناء مسؤولين عن سلسلة من الكمائن والتفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 30 جنديا في 29 يناير، معتبرا أن الوضع الطارئ لمصر يعني أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان حتمية.
ويستمتع السيسي بدعم كبير من منافذ إعلامية موالية للحكومة، وكذلك النيابة التي تشكل قضاياها كجزء من "الحرب على الإرهاب".
وبالرغم من رفض السيسي مناقشة الأمور القضائية، إلا أن حكومته أحيانا تعين قضاة بعينهم لتولي قضايات معينة، كما تنقل بعض المحاكم إلى مرافق أمنية.
من جانبها، قالت سارة ليا ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن البيئة السياسية منذ عزل مرسي يجعل من المستحيل على القضاة الحكم بذات الاستقلالية التي شهدتها السنوات السابقة.
وفي ذات السياق، كتب كينيث روث مدير هيومن رايتس ووتش عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة تويتر اليوم الإثنين: ”لا دليل يثبت إدانتك؟ لا مشكلة..سيدينك نظام السيسي في محاكمة جماعية، لا حاجة فيها إلى ظهور أدلة".
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment