يناقش مجلس الأمن الدولي الأربعاء اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الأزمة الليبية في ضوء مطالب مصرية برفع الحظر عن السلاح، وتشديد دولي على ضرورة إيجاد مخرج سلمي للأزمة المتصاعدة.
ويعقد الاجتماع بطلب من فرنسا وإيطاليا.
ويأتي اجتماع المجلس في خضم تداعيات مقتل 21 مصريا على يد تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ما دعا القاهرة إلى توجيه ضربات عسكرية على مواقع للتنظيم في درنة، أعقبها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدخل دولي.
ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية المصري عرضا لموقف القاهرة في جلسة علنية للمجلس الأربعاء. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الأربعاء، إن القاهرة تريد رفع الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طبرق، ووضع اجراءات تضمن عدم وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.
واشنطن تبحث خيارات
في غضون ذلك، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر ساكي، أن واشنطن منفتحة على مجموعة واسعة من المقترحات ستطرح للنقاش، لكنها" لن تستبق أي عملية".
إيطاليا: الوقت ينفذ
وفي روما، طالب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني بإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، قائلا إن تدهور الوضع هناك يتطلب حلا سريعا "قبل أن يفوت الأوان".
وأعرب في كلمة له أمام البرلمان عن أمله في أن يؤدي اجتماع مجلس الأمن إلى ادراك ضرورة "مضاعفة الجهود لتشجيع الحوار السياسي" في ليبيا.
وكان الرئيس المصري قد دعا إلى تشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا. كما أصدرت حكومات أوروبية والولايات المتحدة بيانا مشتركا شددوا فيه على ضرورة إيجاد "حل سياسي" وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويأتي التحرك الدولي إزاء الوضع في ليبيا بعد ذبح تنظيم داعش 21 مصريا قبطيا كان يحتجزهم في ليبيا الأحد.
0 التعليقات:
Post a Comment