قال الدكتور محمد مختار جمعة ووزير الأقاف، إن حكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بتأييد حق الأوقاف بمنع تجديد تصريح الخطابة لـ "أحد المنتمين للتيارات المتشددة" ، تاريخي ووضع الأمور في نصابها، وسندرسه بعناية .
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم أن الحكم القضائي هو بحث علمي رصين ومتكامل جمع إلى عمق القانون روح الشريعة السمحة التي نحتاج إلىها في مواجهة الإرهاب والتطرف والتشدد والغلو والتسيب والتفريط، وقد راعى الحكم البعد الوطني وريادة مصر العربية الإسلامية.
وكانت محكمة القضاء الإداري أكدت اليوم فى حيثيات حكمها أن الإفتاء في أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين والمغرضين إجلالا لصحيح الدين ، واوضحت أن اختصاص العلماء بتجديد الخطاب الديني يقتضي تفاعلهم مع المجتمع فلا قداسة فى الإسلام.
وحددت المحكمة 9 ركائز لآليات تجديد الخطاب الديني يتعين على العلماء معالجتها على قمتها قصره على الفروع دون المساس بالثوابت وتحديد مفهوم الوطن والمقاصد العليا للإسلام.
و ألمحت المحكمة إلى أن هناك فراغ تشريعي وليس شرعيا في تعريف المجتهد وعلى المشرع إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment